رئيس مجلس النواب الأمريكي: حق المواطنة بالميلاد تهديد للأمن القومي

وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون حق المواطنة بالميلاد بأنه يشكل “تهديدا لسيادة القانون والأمن القومي” الأمريكي.

جاءت تصريحات جونسون في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي رفض النظر في الأمر التنفيذي الذي كان الرئيس دونالد ترامب قد أصدره لتقييد حق المواطنة بالميلاد بحيث يقتصر على من يولد لأبوين أحدهما مواطن أو يتمتع بوضع قانوني، حيث رأت الأغلبية أن الأمر يتطلب تعديلا دستوريا.

وقال جونسون، في مقابلة مع برنامج “فوكس نيوز”، مستشهدا برأي القاضي كلارنس توماس المخالف: “لقد أوضح توماس أن الغرض الأصلي من التعديل الرابع عشر كان تعزيز وتقدير قيمة المواطنة، ولكنها أصبحت اليوم أقل قيمة بسبب سياحة حق المواطنة بالميلاد، ونحن بحاجة ماسة لمعالجتها”.

وأضاف جونسون أنه إذا كان هناك مشروع قانون يمكنه إصلاح التعديل، فإن الكونغرس سيعمل على إقراره فوراً، لكنه أشار إلى أن الأمر قد يستغرق وقتا أطول إذا تطلب الأمر تمرير والتصديق على تعديل دستوري جديد، ووصف العملية بأنها “شاقة ونادراً ما تتم”.

وجاءت تصريحات جونسون بعد أن دعا ترامب الكونغرس إلى التحرك، معتبرا أن “لا حاجة إلى تعديل دستوري طويل ومرهق”، وكتب على منصة تروث سوشيال: “يجب أن يبدأ الكونغرس اليوم في العمل على إنهاء حق المواطنة بالميلاد، وسيحظون بدعم كامل مني”.

ووجد ترامب فرصة في رأي القاضي بريت كافانو، الذي لم يكن جزءا من الأغلبية التي قضت بأن كل مولود في الولايات المتحدة مضمون له المواطنة، حيث ترك كافانو الباب مفتوحاً أمام الكونغرس لإعادة كتابة قانون الوطنية لعام 1940، الذي يفسر الحق الدستوري في المواطنة.

في المقابل، انفصل مسؤولون جمهوريون ذوو خلفيات قانونية عن موقف ترامب، وأكدوا ضرورة التعديل الدستوري لإنهاء حق المواطنة بالميلاد.

وقال السيناتور إريك شميت إن الكونغرس يمكنه اتباع العملية “الصعبة عمدا” لاقتراح تعديل دستوري يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلسين وثلاثة أرباع الولايات، مضيفا: “لا يمكن للقوانين العادية إصلاح الضرر، وسأعلن قريباً عن تعديل دستوري لاستعادة الرابطة المقدسة بين المواطنين وحكومتهم”.