"إنتل" ترفع أسعار بعض معالجات Core Ultra وXeon

أعلنت شركة إنتل عن زيادة أسعار عدد محدود من معالجاتها، في خطوة تستهدف بالدرجة الأولى الطرازات الأعلى أداءً، بينما أبقت الشركة أسعار معظم منتجاتها الأخرى دون تغيير.

وأوضحت الشركة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام يوم 6 يوليو، أنها تتابع باستمرار تطورات السوق وتكاليف الإنتاج ومستويات الطلب، مؤكدة أن الزيادات الجديدة انتقائية وليست شاملة لجميع المعالجات.

زيادات تصل إلى 12% لمعالجات Xeonوتشمل الزيادة بعض معالجات Xeon المخصصة للخوادم، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 7% و12%، فيما شهدت بعض الطرازات الاحترافية زيادة تصل إلى مئات أو حتى آلاف الدولارات.

في المقابل، حافظت" إنتل" على أسعار معظم معالجات الخوادم الاقتصادية دون تغيير، في محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية في هذه الفئة.

ارتفاع محدود لمعالجات Core Ultraأما بالنسبة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية، فسيكون تأثير الزيادة أقل بكثير.

ورفعت" إنتل" أسعار عدد محدود من معالجات Core Ultra 200 Plus، من بينها Core Ultra 7 270K Plus وCore Ultra 5 250K Plus، بزيادة تتراوح بين 30 و50 دولارًا.

وتعتمد هذه المعالجات على معمارية Arrow Lake، وكانت تستهدف في الأساس تقديم أداء قوي مقابل سعر مناسب، إلا أن الشركة أشارت إلى أن ضغوط سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة المكونات دفعاها إلى تعديل الأسعار.

وفي المقابل، لم تشمل الزيادات معظم معالجات Arrow Lake الأخرى أو بقية سلسلة معالجات" إنتل" في الوقت الحالي.

ارتفاع أسعار الذاكرة يزيد الضغوطوتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار شرائح DRAM وNAND Flash، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة تصنيع أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها.

كما أدى ارتفاع أسعار الذاكرة الحديثة إلى عودة الاهتمام بمنصات DDR4، التي ما تزال توفر تكلفة أقل مقارنة بمنصات DDR5 التي تعاني نقصًا في الإمدادات وارتفاعًا في الأسعار.

ووفقًا لتقارير حديثة، تعمل" إنتل" أيضًا على زيادة إنتاج معالجاتها من الجيلين العاشر وحتى الرابع عشر، بعد ارتفاع الطلب عليها بفضل توافقها مع ذواكر DDR4 منخفضة التكلفة.

ويرى مراقبون أن" إنتل" تسعى إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على هوامش أرباحها وعدم فقدان حصتها السوقية لصالح منافسين مثل" AMD".

ومن المتوقع أن تكون الفئة الأكثر تأثرًا بهذه الزيادات هي عشاق تجميع الحواسيب الاحترافية ومشغلو مراكز البيانات، بينما سيظل تأثيرها محدودًا بالنسبة لمعظم المستخدمين العاديين.

وتعكس هذه الزيادات الضغوط المتزايدة التي تواجه صناعة أشباه الموصلات، في ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام، وتحديات التصنيع، واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.