أكد النائب هشام الحصري، أنه تلقى شكاوى عديدة من المزارعين، خاصة صغار المستأجرين للأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، بسبب الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية للفدان، والتي ارتفعت بحسب الشكاوى من نحو 18 ألف جنيه إلى 48 ألف جنيه سنويًا.
عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجاروعقدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلاً عن التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين.
ارتفاع تكلفة وأسعار مستلزمات الزراعةوأضاف «الحصري»، في كلمته لاستعراض طلب الإحاطة المقدم منه، أن تلك الزيادة غير منطقي إقرارها مرة واحدة، في ظل هذه الظروف التحديات التي تمر بها مصر والعالم بشكل عام، والتى تسببت في ارتفاع تكلفة وأسعار مستلزمات الزراعة، مما يجعل عائد الزراعة لأصحاب تلك المساحات الصغيرة لايكفى احتياجاتهم.
وتساءل النائب عن الأسباب والمعايير التى اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار تلك الزيادة الباهظة، وهل عائد الأرض الزراعية من المحاصيل ارتفع ليوازى تلك الزيادة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف؟
وأوضح «الحصري»، أن هناك محاصيل استراتيجية مثل القمح لا يتعدى العائد منها نصف هذه القيمة الإيجارية، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الجديدة والعائد من المحاصيل على الفلاح البسيط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك