قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة دار جلوبال، إن قرار السماح بتملك الأجانب للعقارات في السعودية يمثل محطة مفصلية للسوق العقارية، مؤكداً أن الشركة كانت تترقب صدوره منذ نحو 18 شهراً، نظراً لما يحمله من فرص كبيرة لاستقطاب المستثمرين الدوليين.
وأوضح الشعار، في مقابلة مع" العربية Business"، أن الشركة أجرت استطلاعاً شمل أكثر من 3 آلاف عميل من 116 جنسية، أظهر وجود 300 مستثمر من 56 جنسية مستعدين لشراء عقارات في المملكة فور طرح المشاريع المؤهلة على المنصة الجديدة، وهو ما يعكس، بحسب قوله، حجم الاهتمام العالمي بالسوق العقارية السعودية.
وأضاف أن رسوم التصرفات العقارية الجديدة تجعل التكلفة الإجمالية للتملك في المملكة قريبة من المتوسط العالمي، مشيراً إلى أن تحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك الأجانب يعد خطوة استراتيجية تسهم في حماية السوق المحلية من المضاربات في سوق تصل التداولات السنوية فيها إلى 600 مليار ريال، مع فتح المجال أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يجنب المملكة تجارب شهدتها أسواق مثل إسبانيا والبرتغال واليونان.
وأكد أن جميع مشاريع" دار جلوبال" تقع ضمن المناطق المسموح فيها بتملك الأجانب، موضحاً أن الطلب المتوقع يأتي من ثلاث فئات رئيسية، تتصدرها شريحة المستثمرين الباحثين عن الاستفادة من النمو الاقتصادي للمملكة، تليها شريحة المقيمين الراغبين في تملك مساكنهم بدلاً من الاستئجار، إضافة إلى المقيمين الجدد.
وأشار الشعار إلى أن السوق السعودية تتمتع بمقومات جاذبة، تشمل قوة الاقتصاد، واستقرار العملة، وانخفاض الضرائب، والنمو السكاني، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والفعاليات العالمية، ما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية طويلة الأجل.
وأضاف أن الطلب يتركز بشكل رئيسي على العقارات الفاخرة وفوق المتوسطة، وهي الفئة التي تتخصص فيها الشركة، لافتاً إلى أن اهتمام المستثمرين يشمل جنسيات متعددة، من بينها الأميركية، والألمانية، والإيطالية، والروسية، والباكستانية، والأردنية، والأوزبكية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك