خاض عشرات المحامين والمحاميات، الذين لم يمنعهُم حرّ يوليوز من التجمع أمام الساحة المقابلة لمقر البرلمان المغربي، اعتصاماً وصفوه بـ”المفتوح”، في استمرار لدينامية احتجاجية بدؤوها بوقفات سابقة؛ فيما تَجدد اليوم الإثنين “رفضهم المطلق” مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ( رقم 66.
23)، المصادق عليه في قراءة ثانية من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الخميس الماضي.
ولبّى عدد من النقباء السابقين، منهم النقيب السابق عبد الرحمان بنعمرو، دعوة سابقة نهاية الأسبوع الماضي عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعت إلى الاعتصام “في إطار الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة، وصون رسالتها، والتشبث بمقوماتها الدستورية والتنظيمية”، بتعبير إخبار معمّم.
وأجمعت تصريحات متطابقة استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية خلال الاعتصام أمام البرلمان على “دعم استقلال المحاماة”، مؤكدين أنه خطوة تأتي “إسناداً إلى معركة الدفاع عن العدالة وسيادة القانون، وتأكيداً على الالتفاف حول القيم الدستورية”، التي تجعل من استقلال الدفاع ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة ولدولة الحق والقانون.
عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، قال في هذا الصدد: “هذا الاعتصام تعبير عن مدى رفضنا وسخطنا تجاه ما حَدَث”، وأضاف في تصريح لهسبريس على هامش الوقفة: “هذا المشروع لا ينسجم بتاتاً مع التوجهات الكبرى لبلادنا، ولا يتماشى مع المكتسبات التي تحققت في المغرب؛ مثل دستور 2011، وخطابات جلالة الملك، والإصلاحات الهيكلية التي عرفتها السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة”، وتابع: “يبدو أن المحاماة هي القطاع الوحيد الذي أراد السيد وزير العدل إطفاء جَذوته، والتعامل معه بمنطق يخالف السياق الوطني المذكور”.
وواصل رويبح: “موقفِنا اليوم هو دفاع عن المحاماة نعم، لكنه أيضاً دفاع عن المواطن لكي يحظى بمحامٍ مستقل، قوي، غير خائف ولا مرتبك، ودفاع كذلك عن صورة بلادنا؛ إذ لا نرضى للمحاماة في المغرب أن تكون استثناءً أو نشازاً عما هو متعارف عليه دولياً”، معتبرا أن “الأمر لا يقتصر على الدفاع عن المهنة فحسب، بل هو دفاع من أجل صورة بلادنا، لأننا لا نرضى بالنشاز؛ فهناك دول ديمقراطية عريقة في تاريخها وعلاقتها بالقضاء والدفاع، ودول أخرى تشبهنا أو أقل منا، بينما يُراد لبلدنا اليوم أن يُقدّم صورة مشوهة عن المحاماة؛ وبالتالي فهو دفاع مُركب ومتعدد الزوايا”.
وأردف المتحدث ذاته معلناً أن “نضال المحامين مستمر ولن يتوقف أبداً”، خاتما: “وإذا كان قدَرُنا أن يستمر هذا النضال فسنواصله، وسنبدع طرقاً وأشكالاً نضالية جديدة تتماشى مع خصوصية كل مرحلة على حدة”.
بدوره وضع حسن بيرواين، نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، هذه الوقفة “ضمن سلسلة من المحطات الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، موردا: “منذ بداية هذا الخلاف آثرت الجمعية نهج لغة الحوار ودعت وزارة العدل إليه، والتزم المحامون بالمقاربة التشاركية التي كانت معتمدة حتى قبل دستور 2011؛ إذ كانوا هم من يُعِدّون قانون المهنة سابقاً، ويحملون المشروع إلى وزارة العدل لمناقشته فصلاً فصلاً حتى الخروج بنص متوافق عليه، ما يضمن استمرارية الدولة وتقوية مؤسساتها.
لكن ولأول مرة في تاريخ المغرب أُقصي المحامون تماماً من إعداد المشروع الحالي الذي جاءت به وزارة العدل والحكومة الحالية”.
في سياق تفاعله مع سؤال للجريدة عن “توقف المحامين عن العمل وتقييم الملفات القضائية المؤجّلة” قال النقيب السابق لمحامي البيضاء: “يجب أن نُحدد المسؤول عن ذلك؛ فالسبب ليس هم المحامون، بل وزارة العدل التي حاولت إخراج مشروع قانون سيضر بالمتقاضين لعقود من الزمن.
والحل بالنسبة لنا يتجلى في التعبير عن صوت المتقاضي والمواطن والمعتقلين، وعن صورة المغرب على المستوى الدولي (…)”.
وأضاف حسن بيرواين: “من واجبنا تحمل المسؤولية والوقوف أمام البرلمان، فبعد الوقفة الأولى التي ربما لم تصل رسالتها بالشكل المطلوب نلجأ اليوم إلى الاعتصام أمام البرلمان لنمارس دورنا الحقيقي في الدفاع، متحملين مسؤولية هذه البذلة التي نرتديها ونعرف قيمتها وحجمها جيداً”، مؤكدا “تحميل وزير العدل والحكومة الحالية المسؤوليةَ المباشرة عن احتجاجنا اليوم وعما تشهده المحاكم من شلل”.
من جهته أكد المحامي بهيئة الرباط محمد اشماعو أن “هذه المحطة الاحتجاجية تشكل بداية لتصعيد غير مسبوق في تاريخ المحاماة المغربية، رداً على الانتكاسة الكبرى والمنحى التراجعي في المسار التشريعي”.
وزاد اشماعو، مصرحا لهسبريس، أن “النص المَعيب الصادر عن مجلس المستشارين يعكس استهدافاً مقصوداً ومخططاً له يضرب في العمق استقلالية المهنة وحصانتها، ويتنافى مع المبادئ الدولية المؤطرة لأدوار المحامين”.
وفي سياق متصل أوضح محمد الغلوسي، محام بهيئة مراكش، خلال حضوره فعاليات الاعتصام ذاته أن هذا الأخير “يُترجم وصول غضب البذلة السوداء إلى مستويات قصوى، بعد تعرض المحامين لخطاب نيابي غير لائق يتنكر لتاريخ المهنة وتضحياتها”، وأورد أن “هذا التضييق يندرج ضمن سياق عام يستهدف التعبير المدني والحقوقي والصحافة، ما يهدد في النهاية حق المجتمع كاملاً في الدفاع والمحاكمة العادلة”، حسب تقديره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك