وكلف الوزير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة بكافة المحافظات، بإجراء حصر شامل ودقيق وفوري لجميع الأصول، والأراضي، والمباني غير المستغلة والتابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تصلح لإقامة منافذ بيع أو أسواق مطورة، مع البدء الفوري في رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها لاستغلالها الأمثل في دعم منظومة الأمن الغذائي بالتعاون مع جهاز" مستقبل مصر".
وشدد فاروق، على إلزام كافة القطاعات الإنتاجية بالوزارة، ولاسيما قطاع الإنتاج، والمحطات البحثية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتعاونيات الزراعية، بالتوسع الفوري في كافة أنشطتها ومضاعفة طاقاتها الإنتاجية من المحاصيل واللحوم والدواجن والألبان، لضمان زيادة المعروض المحلي ومساندة الجهود الوطنية في تحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق.
وأكد الوزير، على مضاعفة كميات السلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية التي يتم ضخها عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، مع تشديد الرقابة لضمان تدفق المنتجات مباشرة من المزارع ومحطات الإنتاج إلى المستهلك دون وسطاء، وتكليف قطاع شئون المديريات والتعاونيات برصد الأداء ميدانياً على مدار الساعة لضمان التنفيذ الدقيق لتلك الإجراءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك