حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات رادعة لمواجهة جرائم الغش وتسريب أسئلة الامتحانات، خاصة في امتحانات الثانوية العامة، بهدف الحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
نص القانون على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، لكل من يقوم بطباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها، أو أي من نظم التقييم الخاصة بمراحل التعليم المختلفة، سواء المصرية أو الأجنبية، إذا كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
كما شمل القانون معاقبة الشروع في ارتكاب تلك الجرائم، حيث نص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضمنت المادة الأولى عقوبات تأديبية بحق الطالب الذي يثبت ارتكابه الغش أو الشروع فيه أو أي من الأفعال المنصوص عليها بالقانون، إذ يُحرم من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من العام نفسه، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد، أما في الامتحانات الأجنبية، فيُحرم من أداء امتحانات المواد المطلوبة للمعادلة بالنظام المصري لمدة دورين متتاليين.
وأكد القانون أنه في جميع الأحوال تُصادر المضبوطات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وفي المادة الثانية، فرض المشرع غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه على كل من يضبط داخل لجان الامتحانات، أثناء انعقادها، وبحوزته هاتف محمول أو أي جهاز اتصال أو إرسال أو استقبال، سلكيًا أو لاسلكيًا، أو أي وسيلة تقنية حديثة يمكن استخدامها في ارتكاب جرائم الغش أو تسريب الامتحانات، مع الحكم بمصادرة تلك الأجهزة.
كما نصت المادة الثالثة من القانون على إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ليحل محله القانون رقم 205 لسنة 2020 بأحكامه وعقوباته المشددة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك