هل يسقط قرض البنك بوفاة المقترض؟ حكم نهائي من «النقض» يحسم الجدل

يتساءل كثير من المواطنين عما إذا كانت القروض البنكية تنتهي بوفاة المقترض، خاصة مع تعدد النزاعات بين البنوك والورثة حول سداد المديونيات، وفي حكم قضائي مهم، حسمت محكمة النقض هذا الجدل، مؤكدة أن وفاة المقترض لا تؤدي إلى سقوط القرض أو إنهاء العقد.

وأكدت محكمة النقض، في الطعن رقم 2780 لسنة 86 قضائية، أن عقد القرض لا ينتهي بوفاة أحد طرفيه، وإنما تمتد آثاره القانونية إلى الورثة، باعتبار أن العقد لا يقوم على الاعتبار الشخصي، كما أن وفاة المقترض لا تمنع استمرار الالتزامات الناشئة عنه.

ديون المتوفى لا تنتقل إلى الذمة المالية للورثةوأوضحت المحكمة أن ديون المتوفى لا تنتقل إلى الذمة المالية للورثة بصورة شخصية، وإنما تتعلق بالتركة أولًا، ويستوفي الدائنون حقوقهم منها قبل توزيعها، ولا يلتزم الورثة بالسداد إلا في حدود ما آل إليهم من أموال التركة.

كما أكدت محكمة النقض أن القروض التي تمنحها البنوك تعد ديونًا تجارية، ويجوز للبنك المطالبة بالفوائد الاتفاقية إذا نص عليها عقد القرض، أو بالفوائد القانونية في حال عدم وجود اتفاق، مشيرة إلى أن العلاقة بين البنك والعميل في الودائع البنكية تخضع أيضًا لأحكام عقد القرض في الحالات التي يحددها القانون.

يعد هذا الحكم من المبادئ القضائية المهمة، إذ يوضح الموقف القانوني لحقوق البنوك والورثة، ويؤكد أن وفاة المقترض لا تعني انقضاء الالتزامات المالية، وإنما يتم التعامل معها في إطار أحكام التركة التي نظمها القانون.