بنك كندا: تراجع توقعات التضخم يعزز رهانات تثبيت الفائدة

ويأتي هذا الاستطلاع، إلى جانب التقييم الأشمل لثقة قطاع الأعمال، قبل ما يزيد قليلًا على أسبوع من الاجتماع المنتظر للبنك المركزي لحسم قرار أسعار الفائدة، بما يوفر لصناع القرار مؤشرات بشأن تأثير الضبابية التجارية في التضخم وسوق العمل والأداء الاقتصادي.

وتشير توقعات خبراء الاقتصاد والمتعاملين في الأسواق إلى أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة عند 2.

25% حتى نهاية العام على الأقل.

وأجري استطلاع آفاق الأعمال خلال مايو، قبل إبرام الولايات المتحدة اتفاق سلام مع إيران، وأظهر آنذاك أن الشركات كانت تتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار البنزين إلى إضعاف الطلب والنمو والمبيعات والأسعار، إلا أن استطلاعًا لاحقًا شمل قادة الأعمال أظهر تراجع تلك المخاوف.

وأوضح التقرير أن توقعات التضخم انخفضت، وسجلت أدنى مستوياتها خلال الربع بعد الاتفاق المؤقت الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو.

وأشار التقرير إلى أن الحرب في إيران أنهت مسار التحسن الذي شهدته ثقة قطاع الأعمال على مدى ثلاثة فصول متتالية، إذ ارتفعت نسبة الشركات التي تخطط أو تتوقع حدوث ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 17% مقابل 9% سابقًا.

كما تراجع مؤشر آفاق الأعمال إلى سالب 0.

39، ليسجل أول انخفاض في ثلاثة فصول، رغم بقائه أعلى بكثير من مستوى سالب 2.

41 المسجل قبل عام.

وأضاف التقرير أن بنك كندا بدأ خلال هذا الربع استخدام مؤشرين جديدين لقياس نشاط الأعمال واتجاهات الأسعار، بهدف تعزيز فهم طبيعة الصدمات الاقتصادية.

وأظهرت النتائج انخفاض مؤشر النشاط نتيجة تراجع توقعات المبيعات، في حين ارتفع مؤشر الأسعار مدفوعًا بتوقعات التضخم وزيادة أسعار المدخلات والمبيعات.

ولفت التقرير إلى أن الشركات ما زالت تتعامل بحذر بسبب الغموض المرتبط بالرسوم الأميركية والخلافات التجارية، رغم تراجع المخاوف من السيناريوهات الأكثر سوءًا التي كانت مطروحة خلال العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالصادرات.

وفي الوقت نفسه، استقرت خطط الاستثمار عند مستويات مرتفعة بدعم من الطلب المحلي وأعمال الصيانة المعتادة، بينما تراجعت خطط التوظيف، مع استمرار الشركات في الإشارة إلى وجود طاقات إنتاجية فائضة.