وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لوحدات الإسكان الاجتماعي والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، بما يضمن الحفاظ على أموال الدعم الموجه للمواطنين.
وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هناك خطة رقابية دورية ومفاجئة تستهدف التأكد من التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية بأنفسهم، مشدداً على أن بيع الوحدات أو تأجيرها أو تغيير نشاطها يعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وسحب الوحدة دون تهاون.
وأسفرت جولة اللجنة الميدانية التي شارك فيها نائب رئيس الجهاز للتنمية ومأمورو الضبطية القضائية عن توجيه إنذارات رسمية للوحدات المغلقة وغير المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضبط قضائي للوحدات التي ثبت مخالفتها للقانون تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وعلي صعيد متصل، نجحت إدارة التنمية بالتعاون مع الجهات الأمنية في تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة بحي الكرامة لتيسير الحركة المرورية، بجانب ضبط والتحفظ على 3 سيارات نقل أثناء قيامها بإلقاء المخلفات بالطريق العام بمنطقة الأمل، والتحفظ على مركبات تروسيكل مستخدمة في نبش المخلفات للحفاظ على الوضع البيئي والنظافة العامة بالمدينة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك