وافقت لجنة الإفراج المشروط في بريطانيا على إطلاق سراح السجينة ماريا بيرسون، بعد قضائها 39 عاماً في الحجز، لتسجل بذلك أطول فترة عقوبة تقضيها امرأة في تاريخ السجون البريطانية، وهو القرار الذي قوبل باعتراضات قوية من عائلة الضحية.
وجاء هذا القرار بعد تسع محاولات سابقة رُفضت فيها طلبات الإفراج عنها نظراً لتصنيفها كخطر على المجتمع.
ومع ذلك، خلصت المراجعة الأخيرة إلى تراجع مستوى خطورتها، ما يسمح بإطلاق سراحها تحت تدابير رقابية مشددة تشمل ارتداء سوار مراقبة إلكتروني لمدة عام كامل، وحظر تواصلها مع أسرة الضحية أو دخول منطقتهم السكنية.
تعود وقائع القضية إلى عام 1986، عندما أدينت بيرسون بطعن الشابة جانيت نيوتن (23 عاماً) 17 طعنة حتى الموت دافعها الغيرة، لاعتقادها أن الضحية كانت سبباً في إنهاء علاقتها العاطفية.
وعلى إثر ذلك، صدر بحقها حكم بالسجن المؤبد عام 1987 مع حد أدنى للعقوبة يبلغ 12 عاماً.
إلا أن بقاءها خلف القضبان لنحو أربعة عقود ارتبط بتقارير سلوكية سلبية؛ إذ أُعيدت مرتين من سجون مفتوحة إلى سجون مغلقة نتيجة انتهاكها الضوابط والقواعد.
طوال سنوات سجنها، استمرت بيرسون في إنكار الجريمة ولم تقرّ بها بشكل كامل إلا في مراحل متأخرة، وهو ما يغذي الرفض القاطع من عائلة المغدورة لقرار تسريحها.
وفي هذا السياق، عبرت «لين»، شقيقة الضحية، عن قلقها البالغ، مشيرة إلى أن التقارير الرسمية تؤكد استمرار معاناتها من اضطرابات نفسية ترتبط بالغلّ وتزييف الواقع، ومحذرة من أن خروجها إلى العلن ما يزال يشكل تهديداً حقيقياً على السلامة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك