٥ اقتصادات أوروبية مرشحة لنمو أسرع من منطقة اليورو بأكثر من ضعفين

أوروبا مقبلة على سنوات من النمو الاقتصادي البطيء.

ومن المتوقع أن يبقي ارتفاع الدين العام، وتشيّخ السكان، وضعف الإنتاجية، واستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، وعدم اليقين الجيوسياسي المزمن، معدلات النمو أقل بكثير من متوسطها التاريخي خلال ما تبقى من هذا العقد.

وبحسب أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل سنوي لا يتجاوز 1,2 في المئة في المتوسط بين 2027 و2031، على أن يكون أفضل أعوامه 2028 بنسبة لا تزيد على 1,4 في المئة.

أما الاتحاد الأوروبي ككل، فيُتوقع أن يحقق أداء أفضل قليلا، مع نمو يبلغ 1,4 في المئة سنويا في المتوسط ويصل ذروته في 2028 عند 1,6 في المئة.

وتبدو هذه الأرقام متواضعة بأي معيار؛ إذ يُرجَّح أن ينمو الناتج العالمي بنحو 3,2 في المئة سنويا خلال الفترة نفسها، بينما يُتوقع لاقتصادات آسيا الصاعدة والنامية أن تتوسع بنسبة 4,6 في المئة سنويا، وللهند بنسبة 6,5 في المئة، في حين يُنتظر حتى لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء أن تحقق نموا قدره 4,6 في المئة.

ومع ذلك، يُتوقع أن تسجل مجموعة من الدول الأوروبية الأصغر بكثير، تمتد من حوض المتوسط إلى دول البلقان الغربية وأوروبا الشرقية، معدلات توسع تفوق ضعف وتيرة نمو منطقة اليورو خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

5.

مولدوفا: الإصلاحات والاندماج في الاتحاد الأوروبي يدعمان النمومن المتوقع أن تنمو مولدوفا بمعدل سنوي يبلغ 3,5 في المئة في المتوسط بين 2027 و2031، على أن يكون عام 2028 الأقوى بنمو يناهز 3,7 في المئة.

ويأتي هذا التعافي بعد سلسلة قاسية من الصدمات: حرب على حدودها، وضغوط في إمدادات الطاقة، وجفاف جعل النمو قريبا من الصفر في 2024.

ويعتمد هذا التحول على أموال الاتحاد الأوروبي والإصلاحات.

فقد منحت بروكسل مولدوفا وضع الدولة المرشحة للانضمام في 2022 وافتتحت مفاوضات العضوية في 2024، بينما تقوم خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة للنمو" EU Growth Plan" حاليا بضخ التمويل في الاستثمارات العامة.

ويمثل استهلاك الأسر، المدعوم بنمو الأجور الحقيقية وتحويلات العاملين في الخارج التي تعادل نحو عُشر الناتج المحلي الإجمالي، الجزء الأكبر من بقية النمو، في حين تقود قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الأخرى جانب العرض.

وقال صندوق النقد الدولي، الذي اختتم في فبراير مراجعته بموجب المادة الرابعة لعام 2025، إن التعافي" مدعوم بمحصول زراعي جيد، وطلب محلي قوي، وتمويل كبير من الاتحاد الأوروبي".

ويرى الصندوق أن الحفاظ على زخم الإصلاح سيكون أمرا حاسما.

ويقدّم الصندوق تحذيرا واضحا: تكمن أكبر المخاطر في الحرب الدائرة في أوكرانيا وأي تراجع عن الإصلاحات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي.

4.

صربيا: طفرة الاستثمار تحافظ على زخم النموتتقدم صربيا بفارق بسيط على مولدوفا مع معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 3,52 في المئة، وخلافا للمألوف يتزايد زخمها في الجزء اللاحق من الفترة ليبلغ ذروته حوالى 2030-2031.

لكن القصة في الأجل القريب تتمحور حول موعد واحد.

ففي العام المقبل، تستضيف بلغراد معرض" Expo 2027" العالمي، المتوقع أن يجذب ملايين الزوار.

ويطلق الحدث دورة ازدهار كبرى في البناء والبنية التحتية، تشمل الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية وإعادة تطوير المناطق الحضرية، إضافة إلى قاعدة متنامية من الصادرات الصناعية واستثمارات كبيرة في قطاع تعدين النحاس بدعم صيني.

ويُعد الاستثمار العام، لا الاستهلاك، المحرك الرئيسي للنمو هنا.

ويقول صندوق النقد الدولي إن صربيا بنت هوامش أمان مهمة على مستوى الاقتصاد الكلي بعد أن نجحت في خفض التضخم مع الحفاظ على الانضباط المالي.

أما المخاطر فتتمثل في التوترات السياسية قبيل انتخابات 2027، وضمان أن يتحول تسارع الاستثمار العام إلى مكاسب دائمة في الإنتاجية.

3.

أوكرانيا: إعادة الإعمار تتحول إلى محرك للنمويسجل صندوق النقد الدولي في توقعاته لأوكرانيا معدل نمو سنوي متوسط قدره 3,8 في المئة، مع عام مميز هو 2028 بنمو يناهز 4,2 في المئة**.

**هذه التوقعات مبنية أساسا على سيناريو إعادة الإعمار.

إذ يُفترض، كما في السيناريو الأساسي لصندوق النقد الدولي، أن تنحسر الحرب وتبدأ عملية إعادة البناء بشكل جدي، مطلِقة موجة من الاستثمارات الثابتة مقابل تقديرات لإعادة الإعمار يضعها البنك الدولي حاليا قرب 600 مليار دولار.

لكن من دون هذا الافتراض تصبح الصورة قاتمة جدا؛ إذ يتوقع سيناريو الهبوط لدى الصندوق، مع استمرار المعارك، نموا لا يتجاوز واحدا في المئة في 2027.

وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقييم له بموجب المادة الرابعة: " لا تزال الآفاق شديدة الضبابية في ظل استمرار الحرب في إلحاق أضرار جسيمة بالسكان والاقتصاد".

2.

كوسوفو: الطلب المحلي يبقى صامدا على نحو لافتمن المتوقع أن تظل كوسوفو واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أوروبا، رغم صغر حجمها النسبي.

ومن المرجح أن يتقارب معدل النمو نحو أربعة في المئة، مدعوما باستهلاك قوي للأسر، واستثمار عام، وتدفقات مالية من أبناء الشتات، وقوة عاملة شابة.

وأوضح الصندوق في أحدث تقرير له بموجب المادة الرابعة عن كوسوفو أن" التنفيذ في الوقت المناسب لخطة الاتحاد الأوروبي الجديدة للنمو" EU New Growth Plan" يمكن أن يوفر دفعة إضافية للنمو وفرص العمل".

وتتميز محركات النمو هناك بطابع خاص؛ إذ تموّل الأموال التي يرسلها أبناء الجالية الكبيرة في الخارج، ولا سيما في ألمانيا وسويسرا، كلا من الاستهلاك واستثمارات الشركات، فيما تضيف الإنفاق على البنية التحتية العامة وتطور القطاع المصرفي مزيدا من الزخم.

لكن نقطة الضعف هي الوجه الآخر للعملة نفسها؛ فالنمو مدفوع بالطلب ومرتفع الاعتماد على الواردات، ولم تنجح البلاد بعد في بناء قاعدة تصدير تنافسية.

1.

مالطا: أسرع اقتصاد نمواً في أوروباتتصدّر مالطا تصنيفات صندوق النقد الدولي للنمو في أوروبا على المدى المتوسط.

ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصادها بنحو أربعة في المئة سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وخلال العقد الماضي، حققت الجزيرة نموا سنويا يناهز سبعة في المئة بفضل السياحة، والألعاب الإلكترونية، والخدمات المهنية والمالية، ما جذب عمالة أجنبية كبيرة لتلبية احتياجات اقتصاد مزدهر.

لكن هذا النموذج يقترب اليوم من مرحلة النضج؛ فمع اقتراب البطالة من أدنى مستوياتها التاريخية وتفاقم نقص اليد العاملة، لم يعد في وسع مالطا الاعتماد حصرا على النمو السريع في حجم القوة العاملة.

وكما أشار صندوق النقد الدولي: " إن تدفق العمالة الأجنبية الذي غذّى النشاط الاقتصادي في الماضي قد أثقل أيضا كاهل البنية التحتية والخدمات العامة، ما يبرز حدود نموذج النمو الحالي المعتمد بكثافة على العمل".

وستعتمد المرحلة المقبلة من نجاح مالطا الاقتصادي بدرجة أقل على توسيع القوة العاملة وبدرجة أكبر على تحسين الإنتاجية.

وبحسب صندوق النقد الدولي، سيكون لتعزيز المالية العامة بالتوازي مع زيادة الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار دور حاسم في رفع **إمكانات النمو طويلة الأمد** للاقتصاد.