موسم استثنائي للقمح..إنتاج قياسي وصادرات زراعية تعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية

يواصل القطاع الزراعي المصري تحقيق مؤشرات نمو غير مسبوقة خلال العام الجاري، مع تسجيل موسم القمح أفضل نتائجه في تاريخ البلاد من حيث المساحات المنزرعة والإنتاج وكميات التوريد، بالتزامن مع توسع الصادرات الزراعية ونجاح مصر في فتح أسواق خارجية جديدة، بما يعكس جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة العائدات من النقد الأجنبي.

أكبر مساحة مزروعة وأعلى إنتاج للقمحأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن موسم حصاد القمح الحالي يُعد الأفضل على الإطلاق، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة وصلت إلى نحو 3.

7 مليون فدان، وهي الأكبر في تاريخ زراعة القمح بمصر.

وأوضح أن الإنتاج المحلي تجاوز 10.

5 مليون طن، وهو أعلى معدل إنتاج يتم تسجيله، ما يعكس نجاح خطط الدولة في التوسع بزراعة المحصول الاستراتيجي، وزيادة إنتاجية الفدان، ودعم المزارعين بمختلف المحافظات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن كميات القمح التي تم توريدها إلى الجهات الحكومية بلغت نحو 5 ملايين طن، وهو أعلى حجم توريد تشهده الدولة منذ سنوات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس استجابة المزارعين لسياسات الدولة الداعمة لمحصول القمح، وحرصهم على المشاركة في تعزيز المخزون الاستراتيجي.

نجاحات متواصلة في فتح الأسواق الخارجيةوفي ملف الصادرات الزراعية، أوضح خالد جاد أن الوزارة واصلت جهودها للتوسع في الأسواق العالمية، حيث نجحت خلال العام الماضي في فتح 25 سوقًا تصديرية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.

وأضاف أن المستهدف خلال عام 2026 كان فتح 25 سوقًا إضافية، وقد تمكنت الوزارة حتى الآن من افتتاح 23 سوقًا جديدًا، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في جودة المنتجات الزراعية المصرية والتزامها بالاشتراطات التصديرية العالمية.

ارتفاع الصادرات ودعم الاقتصاد الوطنيوكشف المتحدث الرسمي أن حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز 5 ملايين طن، مقارنة بنحو 4.

5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يؤكد استمرار النمو في أداء القطاع الزراعي.

وأكد أن الصادرات الزراعية أصبحت تمثل نحو 24% من إجمالي موارد الدولة من النقد الأجنبي، في مؤشر يعكس الدور المتزايد للقطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة العائدات من التصدير.