قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 11 شخصًا، بينهم سيدة، لاتهامهم باستغلال 12 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في عدد من شوارع محافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهمين، وبينهم 10 لهم معلومات جنائية، اعتادوا استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، إلى جانب دفعهم لبيع السلع بطريقة إلحاحية لتحقيق مكاسب مادية.
وعُثر مع المتهمين على 12 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع في الشوارع، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة واستغلال الأطفال لتحقيق أرباح مالية.
وفي إطار حماية الأطفال، تم تسليم المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، كما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أسرته بإحدى دور الرعاية، لضمان توفير الرعاية والحماية اللازمة له.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بـ السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك