خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة حدد الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من الرسائل المهمة للداخل والخارج، فى توقيت مهم هو احتفالات الذكرى 13 لثورة 30 يونيو، أهمها تكليفات تتعلق بالمشاركة والإعلام والعمل السياسى فى تأكيد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا ينسى التكليفات السابقة ولا يتراجع اهتمامه بتفاصيل مهمة تتعلق بالتطورات المطلوبة للانتقال إلى مسارات الدولة الحديثة.
ومن يرجع لتكليفات الرئيس للحكومة والمؤسسات فى أبريل 2022 وإطلاق الحوار الوطنى، فقد كانت الفكرة تنطلق من سياق مهم وشعور بأن وصول الدولة إلى لياقة سياسية واقتصادية يتطلب السير باتجاه توسيع المجال العام والمشاركة السياسية وإطلاق الحوار الوطنى بشكل يتيح لكل الآراء أن تصل وتطلق وتتفاعل بما ينتج فى النهاية توصيات للمستقبل تعنى بالمشاركة السياسية والاجتماعية والشباب.
فى كلمته فى افتتاح القيادة الاستراتيجية جدد الرئيس السيسى تكليفاته للحكومة بفتح وتوسيع المجال العام إعلاميا وسياسيا.
فى ذكرى 30 يونيو وافتتاح مركز القيادة عقل الدولة السياسى والعسكرى الاستراتيجى، عقل الدولة وقلب الجمهورية والجهاز العصبى المتطور للتواصل والتفاعل واتساع مجالات العمل العام، باعتبار أن الدولة تمتلك لياقة سياسية مع السعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطن وتخفيف معاناته، وتكليف الحكومة بضرورة فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لآرائهم وإمدادهم بالمعلومات الحقيقية وأيضا فتح المجال أمام حوار إعلامى موضوعى يشمل الرأى والرأى الآخر، لإثراء النقاش وبناء الوعى فى إطار من الاحترام والتفاهم.
توجيهات الرئيس السيسى لوزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الجهات والهيئات الإعلامية والصحفية المعنية، لعقد اجتماع سنوى فى 3 ديسمبر من كل عام تحت رعاية الرئيس، لدراسة أوضاع الإعلام وتفهم المعطيات والتفاصيل التى تحيط بهذا العالم المعقد والمتقاطع، هو تكليف للحكومة ينطلق من تفهم التحديات التى تحيط بالإعلام المحلى والإقليمى، وأهمية توسيع مجالات الحوار والتنوع بما يلغى النظرة الضيقة ويدفع الحكومة إلى إعلان المعلومات والرد على التساؤلات وإتاحة الفرصة لمساحات من الانتقادات لملفات الحكومة، ومنها ملفات الإسكان والصناعة وغيرها من الملفات التى تتطلب أن تسعى الحكومة إلى الإجابة عن أسئلة مطروحة حول مدى استيعاب الحكومة الحالية لتحولات اقتصادية وسياسية تجتاح العالم، والواقع أن هناك تصورا لكون الدولة والرئاسة تستوعبان وتتلقيان هذه الرسائل، بينما الحكومة تظل بعيدة عن هذا التفاعل مع التحولات الجارية، والدليل أن السياسة الخارجية للدولة تختلف عن السياسة الداخلية، كاشفة عن مسافات من الاختلاف تتطلب تفهما وتحليلا مهما لما يجرى من تحولات.
ولعل تنبيه الرئيس إلى عمل جهاز مستقبل مصر مع وزارتى الزراعة والتموين، لبرنامج يخفض ضغوط الأعباء المعيشية هو إدراك رئاسى يقوم على معلومات حول حاجة المجتمع إلى مبادرات تخفض الأسعار وتراقب الأسواق، لكن الأكثر أهمية هو دعوة الرئيس لأن تعد الحكومة برنامجا اقتصاديا وطنيا شاملا للتنمية والتعامل مع الاقتصاد، انطلاقا من برنامج وطنى يختلف عن برنامج يحمل جزءا اضطراريا لصندوق النقد، بينما فى حال انتهاء البرنامج مع الصندوق وإغلاق ملف الديون والفوائد يفترض أن يكون التخطيط والعمل الاقتصادى لصالح الاقتصاد والمواطن ومستوى المعيشة وليس لصالح أى بيانات أو مطالب أخرى لا علاقة لها بحاجات المواطنين.
وبجانب أهمية العقد الاجتماعى تأتى تكليفات الرئيس للحكومة بمواجهة الفساد وهو ما يتعلق بفتح مجال الحوار فى الإعلام وتقبل الرأى والرأى الآخر بما ينعكس فى النهاية على المجتمع بشكل إيجابى، باعتبار أن فتح المجال أمام الحوار الإعلامى الموضوعى، وتنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، والانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية تعنى اهتمام الرئيس ببناء الواقع السياسى بعيدا عن الاحتكار والنظرة الضيقة، ولعل الحكومة كلها وليس فقط وزارة الدولة للإعلام تستوعب هذه التكليفات باعتبارها ضرورة تفرضها التحولات الإقليمية والدولية والمحلية فى عالم الاتصال والتفاعل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك