لم يقتصر إعلان حل لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة على كونه تطورا سياسيا لافتا، بل فتح بابا واسعا للتساؤلات بشأن مستقبل إدارة القطاع، في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب تلقي بظلالها على المشهد السياسي والإنساني، وسط تحديات تعرقل أي انتقال إداري أو سياسي.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الاثنين، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية، وحل اللجنة رسميا، تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة شؤون القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
list 1 of 2مقاتل قسامي يوثق احتجازه مع رفاقه 50 يوما داخل نفق في غزةlist 2 of 2شاهد.
هبوط مرعب لمروحية عسكرية يخطف الأنظار باحتفالات نيجيرياوأوضح المكتب في بيان أن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة محمد جواد الفرا قدّم استقالته الرسمية، في خطوة قال إنها تهدف إلى تأكيد الجدية، وتسهيل عملية الانتقال الإداري، وتنفيذ الاتفاقيات الوطنية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث إن اللجنة جاهزة لتولي مسؤولياتها الوطنية فور توافر الإمكانات اللازمة لبدء عملها، مؤكدا أن نجاحها يبقى مرهونا بتوفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة، وقيام سلطة واحدة تتولى إدارة القطاع.
وفي السياق ذاته، أعلن مجلس السلام الخاص بغزة أنه أحيط علما بإعلان حل لجنة الطوارئ، مؤكدا أن تقييمه للتطورات يستند إلى الأفعال لا الوعود، ومشددا على أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب تمكين اللجنة الوطنية من ممارسة مهامها بصورة مستقلة.
لكن ربط المجلس نجاح المرحلة المقبلة بمبدأ" سلطة واحدة وسلاح واحد" فتح بابا واسعا للنقاش، وأثار تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كانت هذه الخطوة تمهد لانتقال إداري جديد، أم أنها ستضيف تعقيدات إلى المشهد السياسي القائم.
خطوة لإزالة العقبات أمام اللجنة الوطنيةرأى الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة أن استقالة رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي تمثل تطورا يتجاوز حدود الإجراء الإداري، وتفتح الباب أمام اختبار سياسي جديد.
وقال في منشور عبر منصة إكس إن الخطوة تعكس إصرار الإدارة في غزة على الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ العملي، مشيرا إلى أن الكرة أصبحت في ملعب الوسطاء والجهات الراعية، وصولا إلى الإدارة الأمريكية، لإثبات التزامها بما جرى الاتفاق عليه.
وأضاف أن الإجراءات المؤقتة الخاصة بتسيير الأعمال تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات ومنع حدوث أي فراغ إداري، من دون إنشاء جسم إداري بديل، مشددا على أن المرحلة الحالية تمثل اختبارا لجدية جميع الأطراف في تنفيذ التفاهمات وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومن زاوية أخرى، رأى الكاتب والباحث الفلسطيني محمد حامد العيلة أن قرار حل لجنة الطوارئ الحكومية جاء لإزالة العقبات أمام مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها.
وقال إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طالبت منذ أشهر الوسطاء والممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بإدخال لجنة إدارة غزة، لكن إسرائيل -بحسب قوله- حالت دون ذلك، رغم اعتماد أعضاء اللجنة مسبقا.
وأضاف أن قرار حل اللجنة جاء لسحب الذرائع التي تستخدمها إسرائيل، مؤكدا أن اللجنة الوطنية موجودة وجاهزة لمباشرة عملها فور السماح لها بدخول القطاع.
أما الكاتب والأكاديمي الدكتور فايز أبو شمالة، فرأى أن استقالة لجنة متابعة العمل الحكومي لا تعني حدوث فراغ أمني أو إداري، موضحا أن القرار يقتصر على المستويات القيادية العليا.
وأكد أن مديري المستشفيات والشرطة والتعليم، إلى جانب مسؤولي الوزارات والمؤسسات الحكومية، سيواصلون أداء مهامهم بصورة طبيعية، إلى حين مباشرة اللجنة الوطنية مهامها.
انتقادات لشرط تسليم السلاحفي المقابل، انتقد المحلل السياسي ياسين عز الدين موقف رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، قائلا إن اشتراطه تسليم السلاح وتوفير الإمكانات اللازمة قبل مباشرة مهامه يضع عراقيل أمام بدء عمل اللجنة.
وأضاف أن هذه الشروط تتقاطع -بحسب رأيه- مع المطالب التي يطرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بما قد يحوّل الأنظار إلى الخلافات الفلسطينية الداخلية، على حد تعبيره.
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن التطورات الأخيرة تُظهر -بحسب رأيه- أن" لجنة ميلادينوف ليست سوى جسم دعائي يستظل بالاشتراطات الأمريكية والإسرائيلية".
وأضاف أن خطوة حكومة غزة كانت تستوجب ترحيبا وتعاطيا بنّاء يتيح للجنة الوطنية مباشرة مهامها، مشيرا إلى أن اللجنة تضم شخصيات ذات كفاءة، ولا ينبغي -وفق تعبيره- أن تنتهي تجربتها" بهذا الشكل غير الوطني والمهين".
جدل مستمر.
المرحلة التاليةانتقل النقاش إلى منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبّر الغزيون عن قراءات متباينة لإعلان حل اللجنة والشروط المرتبطة بمرحلة ما بعده.
ورأى ناشطون أن مواقف نيكولاي ميلادينوف تجاه التطورات في قطاع غزة تتجاهل -بحسب تعبيرهم- الانتهاكات الإسرائيلية، وما يصفونه باستمرار القصف والقتل في القطاع.
وأكد آخرون أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وحمل السلاح -مع استمرار الاحتلال- حق تكفله قواعد القانون الدولي، معربين عن رفضهم ربط إدارة قطاع غزة بنزع السلاح.
كما أشار بعض المستخدمين إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة، وقالوا إنها تعكس استمرار السياسة الإسرائيلية تجاه القطاع بغض النظر عن الخطوات التي تقدم عليها حركة حماس، على حد تعبيرهم.
وكتب أحد الناشطين" حتى لو استسلم الكل وتم تسليم السلاح ستبقى الإبادة مستمرة"، في تعليق يعكس جانبا من حالة التشكيك التي سادت النقاشات بشأن جدوى هذه الاشتراطات وإمكان نجاح أي ترتيبات جديدة لإدارة القطاع.
ويمثل الإعلان الأخير تطورا لافتا، بوصفه الأول من نوعه الذي يحمل طابعا رسميا ونهائيا، متجاوزا محاولات وتفاهمات سابقة تلت انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك