أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً بقانون بتعديل القانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف.
ونص المرسوم على أن يتولى رئاسة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري.
ووفقاً للمرسوم يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يأتي:أ- اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ورفعها إلى رئيس الهيئة لإقرارها قبل عرضها على المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
ب- اقتراح مشروعات القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية أو التنظيمية المتعلقة بعمل الهيئة وعرضها على رئيس الهيئة لإقرارها قبل رفعها إلى المجلس.
ج- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية ومتابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس الهيئة.
د- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وعرضها على رئيس الهيئة لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
هـ- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها بعد موافقة رئيس الهيئة.
و- تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يُفوّض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الهيئة أمام القضاء.
ز- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الهيئة بعد موافقة رئيس الهيئة واعتمادها من المجلس.
ح- الاستعانة بالجهات الحكومية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة، ويجوز له التعاون مع الجهات المختصة في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها.
ط- تفويض من يراه مناسباً من موظفي الهيئة ببعض سلطاته أو اختصاصاته وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
ي- أي مهام أخرى يُكلّف بها من رئيس الهيئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك