اشتكى بعض أصحاب البطاقات التموينية من عدم تمكنهم من صرف الخبز والسلع التموينية المدعمة، نتيجة خروج بطاقاتهم التموينية من منظومة الدعم اعتبارًا من أول شهر يوليو الجاري، بسبب إلحاق الأبناء بمدارس خاصة وليست دولية.
وعند الاستعلام عن الصرف ظهرت عبارة: " الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين بسبب إيقاف البطاقة".
شكاوى المواطنين من إيقاف بطاقات التموين بسبب دخول الأبناء مدارس خاصةوأوضح أصحاب البطاقات التموينية أن أبناءهم في مدارس خاصة وليست دولية، وتتراوح رسوم المصروفات الدراسية في العام ما بين 12 ألف و25 ألف جنيه، وأكدوا أنهم يضطرون إلى إلحاق أبنائهم بمدارس خاصة بسبب كثافة الفصول في المدارس الحكومية، وأن إعادة تحويل أبنائهم إلى مدارس حكومية سيتسبب في زيادة الكثافة مرة أخرى، مؤكدين أن حذفهم من بطاقات التموين تسبب في معاناتهم بسبب عدم صرف الخبز المدعم، خاصة في ظل ارتفاع سعر الخبز السياحي إلى ما بين 1.
50 و3 جنيهات للرغيف.
أسباب إيقاف بطاقات التموينمن جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض بطاقات التموين مؤخرًا جاء ضمن أعمال تنقية قواعد بيانات المستحقين طبقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، ومنها: امتلاك وحدة سكنية فاخرة، أو امتلاك شركة، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية، أو استيراد سيارات من الخارج، أو امتلاك سيارة فارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين، وأن أعمال المراجعة تتم وفق معايير موضوعية تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتكاملة لدى جهات الدولة.
وتشمل هذه المؤشرات، على سبيل المثال لا الحصر: امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.
وذلك بما يحقق أعلى درجات العدالة في توجيه الدعم إلى مستحقيه.
فتح باب التظلمات للبطاقات المتوقفةوأضافت الوزارة أنه تمت إتاحة التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو الماضي أمام كل من تم استبعاده من منظومة الدعم ويرى عدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليه.
وذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة" مصر الرقمية"، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، وتتولى مديريات التموين فحص جميع الطلبات وفقًا للضوابط المنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء نتائج الفحص وأن جميع أعمال تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقرًا والفئات الأولى بالرعاية، مع الالتزام الكامل بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك