مكونات مصراتة لمستشار ترامب: لا تنازل عن مدنية الدولة ونرفض إعادة إنتاج الأزمة

عُقد بمدينة مصراتة لقاءٌ موسع ضمّ أعيان وحكماء المدينة، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، مع مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس والوفد المرافق له، وذلك لبحث مستجدات الشأن الليبي وسبل دعم الجهود الدولية والوطنية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

وشهد اللقاء استعراضاً قدّمه المستشار الأمريكي، أعرب فيه عن رغبة واشنطن في دعم مسار توحيد المؤسسات الليبية والمساهمة في تحقيق استقرار دائم بالبلاد.

وتوضيحاً لطبيعة التحركات الحالية، أكد الجانب الأمريكي أنه لا توجد “مبادرة مكتوبة” أو بنود محددة حتى الآن، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تقتصر على الاستماع لمختلف الأطراف الليبية وجمع آرائهم ومقترحاتهم لصياغة مبادرة مستقبلية ترتكز على ما سيتم التوافق عليه.

وعقب مناقشات مستفيضة، توافقت المكونات المجتمعية والعسكرية بمصراتة على حزمة من الثوابت الوطنية، وأصدرت بياناً صحفياً تضمن النقاط الرئيسية التالية:احترام السيادة الليبية: رحّب الحضور بالرغبة الأمريكية في دعم جهود إحلال السلام، مشددين على ضرورة أن يأتي أي دور دولي في إطار الاحترام الكامل للسيادة الليبية والإرادة الوطنية المستقلة.

التمسك بمدنية الدولة ورفض العسكرة: أكد البيان أن “مدنية الدولة الليبية” مبدأ ثابت لا يمكن التنازل عنه، وأن بناء الدولة يجب أن يقوم على المؤسسات المدنية الشرعية وسيادة القانون، معلنين الرفض القاطع لأي توجه يقود إلى عسكرة الدولة أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

إطار دستوري وضمانات دولية: شدد المجتمعون على أن أي تسوية سياسية يجب أن تمر عبر إطار دستوري واضح، وتحظى بضمانات دولية تكفل تنفيذ مخرجاتها وتحافظ على وحدة البلاد.

استبعاد الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان: أعلن البيان رفضه التام لأي ترتيبات سياسية ضيقة تعيد إنتاج الأزمة، أو تدفع بـ “شخصيات غير نزيهة” أثبتت التقارير الدولية (بما فيها تقرير خبراء الأمم المتحدة) تورطها في قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان، معتبرين أن تمكين هذه الشخصيات يقوّض فرص بناء الدولة.

توسيع دائرة المشاركة: طالبت مكونات مصراتة بتوسيع دائرة المشاركة في أي تسوية سياسية لضمان تمثيل عادل وحقيقي لكافة مكونات الشعب الليبي ومناطقه ومدنه، لاسيما مدن الغرب الليبي، تعزيزاً للتوافق الوطني الشامل.

الانتخابات كحل نهائي: أكد الحضور أن أي مسار سياسي يجب أن ينطلق من إرادة الليبيين أنفسهم، ويفضي بالضرورة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة، نزيهة، وشفافة وفق إطار دستوري يضمن تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.

وفي ختام البيان، أبدى المجتمعون استعدادهم لدعم أي جهد دولي صادق يساند الحل (الليبي – الليبي)، وينهي حالة الانقسام، مؤكدين في الوقت ذاته أن “مستقبل ليبيا لا يصنعه إلا الليبيون أنفسهم عبر الحوار والتوافق”.