"تايكون" في ورطة.. مهلة أخيرة من الرقابة المالية بعد رصد "مخالفات بالجملة"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، توجيه إنذار رسمي إلى شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج، لإزالة عدد من المخالفات التنظيمية وتوفيق أوضاعها خلال مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارها، وذلك في إطار مباشرة الهيئة لاختصاصاتها الرقابية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وحرصها على التحقق من استمرار توافر متطلبات الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم، أن هذا الإجراء يأتي استكمالًا لبيانها المنشور على شاشات البورصة المصرية في 22 يونيو 2026 بشأن نتائج الفحص الميداني الذي أجرته على الشركة، حيث استكملت الهيئة مراجعة موقف الشركة في ضوء نتائج الفحص، والقوائم المالية، والإفصاحات الدورية، والبيانات والمستندات المقدمة منها، وذلك ضمن الإجراءات الرقابية التي تباشرها الهيئة.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن أعمال الفحص ومراجعة القوائم المالية والإفصاحات الدورية أظهرت عدم توافر ما يفيد مباشرة الشركة لنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، أو نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها، كما لم يتبين تحقيق أي إيرادات تشغيلية ناتجة عن أي من هذين النشاطين، رغم حصول الشركة على الترخيص بمزاولتهما منذ 25 فبراير 1996.

وأضافت الهيئة أن هذا الوضع استمر وفقًا لما أسفرت عنه مراجعة القوائم المالية والإفصاحات الدورية للشركة منذ عام 2016 وحتى الآن، دون وجود ما يثبت ممارسة النشاطين محل الترخيص أو تحقيق إيرادات تشغيلية منهما.

وأشارت إلى أن النشاط الفعلي الذي تباشره الشركة يقتصر على إدارة واستثمار أموالها الخاصة من خلال محفظة الأوراق المالية المملوكة لها، والتي تمثل المصدر الرئيسي لإيراداتها، حيث بلغت إيرادات الشركة من هذا النشاط نحو 5.

6 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية عن عام 2025، دون أن يتوافر للهيئة خلال فترة المراجعة ما يثبت مزاولة النشاطين المرخص بهما أو تحقيق عوائد تشغيلية ناتجة عنهما.

وأضافت الهيئة أن دراسة القيمة العادلة التي أعدها المستشار المالي المستقل، والتي أفصحت عنها الشركة في 6 يوليو 2026، جاءت متوافقة مع نتائج الفحص، إذ أوضحت أن النشاط القائم للشركة يتركز في إدارة واستثمار محفظة الأوراق المالية الخاصة بها.

وكشفت الهيئة كذلك عن رصد عدد من المخالفات التنظيمية الأخرى، تمثلت في بعض أوجه عدم الالتزام بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلًا عن عدم استيفاء بعض متطلبات شغل الوظائف الرئيسية بالشركة، وعدم الحصول على موافقة الهيئة بشأن شاغلي تلك الوظائف، بالمخالفة للقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.

وفي ضوء نتائج الفحص، أوضحت الهيئة أنها قامت، بتاريخ 7 يوليو 2026، ووفقًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال، والمادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بتوجيه إنذار رسمي إلى الشركة لإزالة المخالفات وتوفيق أوضاعها.

وأكدت الهيئة أن الإنذار شمل ضرورة توفيق أوضاع الشركة فيما يتعلق باستمرار الترخيص بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ونشاط تأسيس الشركات والاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، مع منح الشركة مهلة قدرها 30 يومًا من تاريخ الإخطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وألزمت الهيئة الشركة بموافاتها، خلال المهلة المحددة، بما يفيد إزالة المخالفات وتوفيق أوضاعها، مؤيدًا بالمستندات والوثائق اللازمة، وذلك وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية المنظمة.

وشددت الهيئة على أنه في حال انتهاء المهلة دون إزالة المخالفات أو توفيق أوضاع الشركة، فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقررة، كل في حدود اختصاصه، بما في ذلك عرض موقف الشركة على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما يراه بشأن استمرار الترخيص بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ونشاط تأسيس الشركات والاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، وذلك دون الإخلال بأي إجراءات رقابية أخرى سبق اتخاذها أو قد يتم اتخاذها في ضوء نتائج متابعة تنفيذ الإنذار.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في مباشرة اختصاصاتها الرقابية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بأحكام القوانين والقرارات المنظمة، واستمرار توافر شروط الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز سلامة وعدالة واستقرار سوق رأس المال، ويحافظ على حقوق المتعاملين.

ودعت الهيئة المستثمرين إلى دراسة الإفصاحات والقوائم المالية المنشورة من شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، مؤكدة استمرار متابعتها لموقف الشركة، واستيفائها للمتطلبات والإفصاحات اللازمة، إلى جانب مواصلة فحص التعاملات التي تمت على أسهم الشركة، واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وفقًا لأحكام القوانين والقواعد المنظمة لسوق رأس المال.