أكد وزير المالية، ، اليوم الثلاثاء، ان مشروع موازنة عام 2027 يتضمن خطة مرحلية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، تبدأ بعدد من المحافظات كنموذج أولي، على أن يجري تعميمها تدريجياً لتشمل جميع محافظات.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ان" النيابية، برئاسة النائب وحضور أعضائها وعدد من اعضاء اللجان النيابية، استضافت اليوم الثلاثاء 7/7/2026، وزير المالية السيد والملاك المتقدم في الوزارة، لبحث الواقع المالي والاقتصادي، وآليات إعداد مشروع لعام 2027".
ورحب رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع" بوزير المالية والملاك المتقدم، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن تكامل الأدوار في مجالي التشريع والرقابة، ويسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي".
وأكد رئيس اللجنة المالية أن" اللجنة ماضية في دعم وتشريع القوانين التي تسهم في معالجة التحديات المالية، وتنمية الموارد غير النفطية، وتعزيز الاستدامة المالية للدولة".
من جانبه، أشاد وزير المالية" بالدور الذي تضطلع به اللجنة المالية في إعداد الموازنات العامة وممارسة الدور الرقابي، فضلاً عن مساهمتها في تشريع القوانين ذات الصلة بالشأنين المالي والاقتصادي".
وأوضح أن" الوزارة وضعت مجموعة من الأولويات، في مقدمتها أتمتة مفاصل الوزارة، وإنشاء هيئة متخصصة، واعتماد التحول التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج".
وأشار الساري إلى أن" مشروع موازنة عام 2027 يتضمن خطة مرحلية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، تبدأ بعدد من المحافظات كنموذج أولي، على أن يجري تعميمها تدريجياً لتشمل جميع محافظات".
كما استعرض وزير المالية" خطة الوزارة لتسديد الدين العام عبر إعادة تنظيم التعامل مع المصارف التابعة للوزارة، بما يسهم في تخفيض حجم المديونية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم العامة للدولة".
ولفت إلى أن" الوزارة تواصل إعداد مشروع لعام 2027، تمهيداً لرفعه إلى، ومن ثم إحالته إلى خلال الفترة المقبلة".
وشهد الاجتماع" مناقشة آليات تعظيم الإيرادات العامة، وتفعيل تطبيق نظام الاسيكودا، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وزيادة موارد الدولة، فضلاً عن بحث إمكانية تعديل عدد من القوانين ذات العلاقة، والعمل على انشاء وصندوق الطاقة لتعزيز الإيرادات ورفد الخزينة العامة".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك