حظي مشروع قرار أممي قدمته السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بشأن تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، بإجماع دولي باعتماده بتوافق الآراء ودون تصويت في مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ 62، وهو الأمر الذي يجسد أهمية هذه المبادرة وأثرها الإيجابي على تعزيز الصمود السيبراني دولياً.
في سياق متصل، تعود تفاصيل طرح السعودية لمشروع القرار الأممي انطلاقاً من المبادرة العالمية" تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني" التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في حين يعزز مشروع القرار الأممي أهداف هذه المبادرة المهمة على المستوى الدولي، ويترجم رؤيتها إلى خطوات عملية لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني عبر تعزيز مشاركتها في القطاع، وتنمية مهاراتها، ودعم المسارات المهنية للمرأة، ومعالجة الفجوة العالمية في المواهب والمهارات السيبرانية.
من جهته، أكد عبدالمحسن بن خثيلة، السفير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن المبادرة تجسد حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية وبناء القدرات لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، بما يراعي الأولويات الوطنية للدول.
وأوضح أن مشروع القرار يعكس على المستوى الأممي الرؤية التي تتبناها مبادرة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، وزيادة الكفاءات النسائية في هذا المجال ودعم المسار المهني للمرأة نحو مناصب قيادية عليا.
ويبرز القرار، الذي حظي بتأييد واسع واعتمد بتوافق الآراء، حرص المملكة على دعم جهود الدول في تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، انطلاقًا من مكانتها الريادية ومبادراتها النوعية في هذا المجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك