"كميات القمح اللين المجمّعة" تبتعد عن الأهداف المسطرة في المملكة

كشف عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن عضو المجلس الإداري للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، واقع التعثر في تجميع كميات القمح اللين (Blé tendre) وأسباب “تراجع الكميات”، بعد معطيات أفادت بأنه لم يتم تجميع سوى 3 ملايين قنطار حتى حدود 2 يوليوز الجاري، وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بالهدف الذي سطرته الدولة والبالغ 15 إلى 20 مليون قنطار (والذي كان يفترض استلام 80% منه قبل 15 يوليوز).

وأكد العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عملية تسويق القمح اللين المحلي تشهد “تعثرا واضحا خلال الموسم الحالي”؛ إذ إن الكميات المجمّعة عبر القنوات المنظَّمة لم تصل حتى نهاية شهر يونيو الأخير سوى إلى قرابة 3 ملايين قنطار؛ بينما كان المهنيون يتوقعون تجميع “ما لا يقل عن 6 إلى 7 ملايين قنطار خلال هذه الفترة، على أن يتم استلام المتبقي في شهر يوليوز”.

وعزا العلوي هذا التعثر في تحصيل 15 مليون قنطار-وهي الكمية التي تعهدت المطاحن وتجار الحبوب باقتنائها-إلى جملة من الأسباب الظرفية، أبرزها، بحسبه، “تأخر انطلاق موسم الحصاد في الأصل”، فضلا عن تزامن الموسم مع فترة عيد الأضحى، مستحضرا سياق “النقص المسجل في آليات الحصاد” كسبب آخر ساهم في هذه الوضعية التي عدّها تتفاقم مع “الارتفاع الكبير” في تكاليف اليد العاملة الفلاحية.

كانت التوقعات تشير إلى “وفرة كبيرة في العرض”، إلّا أن الواقع كشف عن إشكالية تكمن في امتناع الفلاحين عن البيع أو ما يُعرف بين المهنيين بـ “Rétention”.

يحدُث ذلك “رغم الجاهزية التامة للمطاحن وتجار الحبوب الذين وفروا الخطوط المالية والمخازن والترتيبات اللوجستية اللازمة”، بحسب معطيات توفرت لهسبريس.

وتابع المهني ذاته، الذي يشغل عضوية المجلس الإداري لـ”مكتب الحبوب والقطاني”، قائلا: “لقد شرحنا هذا الوضع لوزارة الفلاحة خلال اجتماعنا مع لجنة تتبع عملية التسويق، وطلبنا رسميا ربط الاتصال بالغرف الفلاحية وممثلي المزارعين للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الأمر، لا سيما وأن المنتوج متوفر وبجودة ممتازة جدا”.

ولمّ يتسنّ لجريدة هسبريس الإلكترونية، رغم محاولات تواصل حول الموضوع، استقاء معطيات إضافية من وزارة الفلاحة والتنمية القروية أو المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL).

وبخصوص الأسعار، فإنها تتراوح حاليا بين 260 و270 درهما للقنطار بالنسبة للقمح اللين “ذي الجودة الممتازة”.

وأشار المصرح عينه إلى أن “المطاحن لا يمكنها بأي حال من الأحوال تجاوز سقف 270 درهما، لأنه السعر الأقصى المحدد لها”، منبها إلى أن “أيّ زيادة عن هذا السقف ستنعكس مباشرة على أسعار الدقيق والخبز، وهو ما يشكل خطا أحمر للمهنيين”.

وفيما يخص مطالب بعض الفلاحين بالبيع بسعر 300 درهم، أوضح أن السعر المرجعي لتجار الحبوب هو 280 درهما (شاملا هوامش الربح ومصاريف اليد العاملة) ليَبِيعُوه للمطاحن بـ 270 درهما، مستفيدين في ذلك من “منحة التخزين” التي لا تستفيد منها المطاحن مباشرة.

حذّر رئيس فيدرالية المطاحن من التداعيات الاقتصادية لعدم “تحقيق الحجم المستهدف”؛ فالـ20 مليون قنطار-في حال الوصول إليها-“لا تغطي سوى 40% من حاجيات المطاحن المغربية.

وفي حال اضطرار المهنيين للتوجه إلى الأسواق العالمية دفعة واحدة لتغطية النقص، فإن ذلك سيُفضي إلى “ارتفاع الأسعار الدولية نتيجة الطلب المكثف والمفاجئ، وتكدّس البواخر في الموانئ الوطنية، وهو المأزق الذي خرج منه المغرب بصعوبة سابقا.

مع تحمل غرامات تأخير ثقيلة (Surestaries) تتراوح بين 15 ألف دولار و20 ألف دولار يوميا لكل باخرة (حسب حجمها)، وهي مبالغ تُصرف بالعملة الصعبة وتكبّد الخزينة العامة والمستوردين “خسائر فادحة”.

وينتظَر في حال عدم تسويق المحصول عبر القنوات الرسمية، أن يبقى داخل السوق المحلية للاستهلاك الذاتي أو كبذور لدى الفلاحين، بحسب معطيات توفرت لهسبريس.

بينما يؤكد المهنيون أن “هذا السيناريو سيؤدي طبيعيا إلى خفض الطلب التجاري على الدقيق، وبالتالي تقليص حجم الواردات”، ما يعي غياب أي أزمة تموين داخلي.

أما بشأن المخزون الاستراتيجي، فقد قدمت الدولة كامل التزاماتها ودعمت العملية بثلاثة دراهم للقنطار، في انتظار أن تتضح الرؤية أكثر خلال شهر يوليوز.

وفيما يتعلق بمسألة الاستمرار في إغلاق باب الاستيراد وتمديد الرسوم الجمركية حتى نهاية شهر غشت، أكد العلوي أن “المقترح لا يزال قيد الدراسة وهناك مؤشرات إيجابية لتمديده، لكن دون صدور قرار أو جواب رسمي نهائي حتى الآن”.