أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها بصدد تنفيذ عملية مراجعة شاملة لقاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم السلعي، وتتم هذه المراجعة وفقا للمعايير التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وباعتماد على قواعد البيانات الرسمية لدى الجهات المختصة.
وتستهدف الوزارة، من هذه الإجراءات تحقيق أمرين أساسيين، إيصال الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وحذف الأسماء التي لا ينطبق عليها شروط الاستحقاق.
إتاحة التظلمات إلكترونيا وورقيا للبطاقات الموقوفةأعلنت الوزارة، عن فتح باب تقديم التظلمات اعتبارا من يوم 14 يونيو الماضي، لكافة المواطنين الذين تم استبعادهم ويرون أنهم غير خاضعين لمعايير الحذف.
وتتم آلية التظلم على مرحلتين أولهما ملء نموذج تحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية، وثانيهما تقديم طلب رسمي بمكتب التموين التابع له محل الإقامة، مرفقا به المستندات الداعمة، وتقوم مديريات التموين بفحص الطلبات الواردة وفق الضوابط المعتمدة، واتخاذ القرار المناسب بناء على نتائج المراجعة.
بدء ظهور حالات الإيقاف مع مطلع يوليو بسبب التحاق الأبناء بمدارس خاصةفوجئ عدد من حاملي البطاقات التموينية منذ بداية شهر يوليو الجاري بتعذر صرف المقررات التموينية والخبز، وتبين لهم عند الاستعلام أن بطاقاتهم خرجت من منظومة الدعم، وظهرت رسالة مفادها الرقم القومي غير مدرج بقاعدة بيانات التموين نتيجة التحاق الأبناء بمدارس خاصة.
ويشير ذلك إلى إدراج هذه الحالات ضمن قوائم المستبعدين وفق المحددات المعلنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك