استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أبرز محاور مشاركتها في المشروع القومي" كاري أون"، والذي تنفذه الدولة بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مستقبل مصر، حيث يهدف هذا المشروع إلى إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بمواصفات عالية وتكلفة أقل، من خلال زيادة المنافذ البيعية، ورفع معدلات الإنتاج، وتفعيل التعاون مع القطاع الخاص.
الوزارة شريك أساسي في توفير الغذاء بأسعار ملائمةأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعد ركيزة محورية في تنفيذ مبادرة" كاري أون"، موضحا أن المبادرة تستهدف ضمان إتاحة السلع الغذائية بأسعار في متناول المواطنين، وذلك في إطار التوجه الحكومي لترسيخ الأمن الغذائي وتخفيف الضغوط المعيشية.
وأشار جاد، إلى أن الوزارة شرعت في إعداد حصر شامل لكافة أصولها ومنافذها المنتشرة بجميع المحافظات، تنفيذا لتكليفات وزير الزراعة، ويأتي ذلك استعدادا لتطوير هذه المنافذ وإدماجها تحت المظلة التجارية للمشروع الجديد، فضلا عن خطة للتوسع بإنشاء منافذ إضافية في القرى والمناطق ذات الأولوية.
تطوير المنافذ وزيادة الإنتاج الحيواني والسمكيولفت المتحدث، إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل المواقع المناسبة وتحويلها إلى أسواق ومنافذ عصرية، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى السلع الغذائية، ويولي المشروع اهتماما خاصا بدعم الريف المصري وزيادة الكثافة البيعية للمنافذ عبر المحافظات.
وبين أن مهام الوزارة لا تقتصر على الجانب التسويقي، بل تمتد لتشمل التوسع في إنتاج الثروة الحيوانية والسمكية، وزيادة حجم المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك داخل منافذها، كما يشمل دورها توفير مدخلات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وسد احتياجات المستهلكين.
شراكة مع القطاع الخاص وتخفيضات تصل إلى 25%أكد جاد، أن القطاع الخاص يمثل محورا فاعلا في المشروع، حيث تنسق الوزارة مع الموردين والمنتجين بالتعاون مع وزارة التموين، لضمان توفير تشكيلة سلع متنوعة بجودة متميزة وأسعار تنافسية.
وأختتم تصريحاته بالإعلان عن منح خصومات تصل إلى 25% على منتجات وزارة الزراعة، وعلى رأسها اللحوم والدواجن، مشددا على أن مشروع" كاري أون" يرمى إلى إتاحة سلع عالية الجودة بأسعار منصفة، بما يعزز الأمن الغذائي ويخفف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك