شهدت الساحة الثقافية، خلال الساعات الـ24 الماضية، الكثير من الأحداث المتتابعة، تضمنت استقالة وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي من منصبها، وقبول الحكومة الاستقالة، وتكيف وزير التعليم العالي بتسيير أعمال وزارة الثقافة لحين اختيار وزير جديد، فيما علق ضياء رشوان وزير معربا عن التزام الحكومة بالمصداقية.
وزيرة الثقافة تتقدم باستقالتها والحكومة تقبل الاستقالةوتقدَّمت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، باستقالتها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأكدت أنّها تحترم أحكام القضاء المصري، وتقدّمت باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقًا لما يتيحه القانون، فممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء قبوله استقالة الوزيرة.
قنصوة قائم بأعمال وزير الثقافةوعقب هذا القرار أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتولي الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، مهام الفائم بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد للثقافة.
من جهته علق ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام على هذه القرارات، قائلا إن تقدم وزيرة الثقافة باستقالتها لرئيس مجلس الوزراء وقبوله لها، قبل مرور 24 ساعة فقط على صدور الحكم البات من محكمة النقض بإدانتها في القضية الشخصية المرفوعة ضدها، يؤكد مدى احترام الوزيرة السابقة لأحكام القضاء المصري، فيما يمس دورها العام، مع احتفاظها بحقها الخاص في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة.
أول تعليق من ضياء رشوان على استقالة وزيرة الثقافةوأضاف الوزير في بيان صحفي، أن هذه الاستقالة وقبولها تؤكد مدى صدق الحكومة ووفائها بما أعلنه وزير الدولة للإعلام باسمها، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور رئيس الحكومة بعد اجتماعها الأول يوم 12 فبراير، من أنه حتى هذا الوقت كانت القضية المرفوعة شخصيا ضد الدكتورة جيهان زكي لا تزال منظورة أمام محكمة النقض ولم تصدر فيها حكمها البات، وهي حقيقة تم ذكرها في هذا المؤتمر دون أي تعليق احتراما وانتظارا لأحكام قمة الهرم القضائي المصري.
وأنهى الوزير تصريحاته، بأنه وأما قد صدر الحكم، وتقدمت الوزيرة باستقالتها وقبلها رئيس الحكومة قبل 24 ساعة من صدور الحكم، فإن المعنى الرئيسي هنا هو رسوخ السلطة الكاملة المستقلة تماما للقضاء المصري الشامخ الذي لا يفرق بين المواطنين على أساس مناصبهم، حتى لو كان أحدهم في موقع «الوزير»، كذلك، فإن هذا الاستقلال التام للقضاء المصري كان واضحا ومحترما منذ البداية لدى الحكومة المصرية، التي لم تقم حتى ولو بالتعليق على هذه القضية الشخصية منذ بدء إثارتها، لا بالسلب ولا بالإيجاب، فقط ذكرت بالمسار القضائي وانتظرت الحكم البات، والذي فور صدوره احترمته الوزيرة بتقديم استقالتها، وصدقت الحكومة فيما قالته سابقا بالقبول الفوري لهذه الاستقالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك