وأكد التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تقتصر على دعم تمويل الاقتصاد وتعزيز توازن القطاع الخارجي، بل ساهمت أيضًا في إحداث 14 ألفا و85 موطن شغل جديد خارج قطاع الطاقة.
كما شملت 819 مشروع توسعة بقيمة 2579 مليون دينار و102 مشروع إحداث بقيمة 357 مليون دينار، في حين بلغ عدد المؤسسات ذات المساهمة الأجنبية الناشطة في تونس، باستثناء قطاع الطاقة، 4211 مؤسسة مع نهاية سنة 2025.
وأبرز التحليل القطاعي أن قطاع الصناعات المعملية استحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما ارتفعت التدفقات الموجهة إليه بنسبة 24 بالمائة لتبلغ 2194 مليون دينار، أي ما يفوق 60 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع الاستثمارات في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات الميكانيكية والمعدنية، وصناعة النسيج والملابس، إلى جانب صناعة البلاستيك.
كما شهد قطاع الطاقة نموًا في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 17.
8 بالمائة لتصل إلى 571 مليون دينار، بما يمثل 16.
3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ورغم شبه استقرار الاستثمارات في قطاع المحروقات، نتيجة تراجع أنشطة الاستكشاف مقابل زيادة أشغال التطوير، سجلت الاستثمارات في الطاقات المتجددة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 35.
5 بالمائة، خاصة في مشاريع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية.
وفي القطاع المالي، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 176 مليون دينار سنة 2024 إلى 252 مليون دينار سنة 2025، مدفوعة أساسًا بعمليات الترفيع في رأس مال مساهمات أجنبية في بنكين محليين.
وعلى صعيد الاستثمارات في المحفظة، سجل الميزان فائضًا بقيمة 3105 ملايين دينار خلال سنة 2025، نتيجة انخفاض صافي الخصوم، خاصة بعد سداد تونس قرضًا رقاعيًا دوليًا بقيمة مليار دولار أمريكي يعود إلى إصدار سنة 2015.
وأشار التقرير إلى أن الخزينة التونسية لم تلجأ إلى إصدار أي قرض رقاعي في الأسواق المالية الدولية منذ سنة 2020.
أما الاستثمارات الأخرى، فقد حققت رصيدًا إيجابيًا بقيمة 35 مليون دينار خلال سنة 2025، حيث بلغ صافي اقتناء الأصول المالية 421 مليون دينار، مقابل زيادة في صافي الخصوم بقيمة 386 مليون دينار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك