نساء يتهمن أسقف الرباط بـ"ارتكاب اعتداءات جنسية"

أعلن أسقف الرباط الكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو الذي كان من المرشحين البارزين لخلافة البابا فرنسيس، توقفه عن مزاولة نشاطه الرسمي إثر اتهامات ضده باعتداءات جنسية وتصرفات غير لائقة، كشفتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وصدرت هذه الاتهامات عن خمس نساء على الأقل ضد الأسقف الإسباني المولد البالغ 74 سنة والذي يتولى منصب رئيس أساقفة الرباط منذ العام 2018، بحسب شهادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية ومصادر قريبة من الملف.

لكن الكاردينال نفى هذه الاتهامات مؤكداً أنه لم يرتكب" أي اعتداء أو عنف أو تحرش جنسي".

وحاورت الوكالة سيدة متقاعدة كانت تعمل في كنيسة الرباط، أفادت بأنها تعرضت لاعتداءات جنسية، لكنها لم توافق بعد على كشف مضمون شهادتها.

وأوضحت السيدة التي طلبت تسميتها" أديلايد"، أنها أبلغت النائب العام لأبرشية الرباط" منذ البداية"، قبل أن توجه رسالة إلى سفارة الفاتيكان في الرباط في 22 أبريل (نيسان) 2026.

واطلعت الوكالة على شهادة مكتوبة من طرف سيدة أخرى، موجهة إلى سفارة الفاتيكان في المغرب، تتهم فيها الأسقف بأنه عاملها" بحركات جسدية" اعتبرتها" غير لائقة"، من بينها" عناق شديد ومطول" و" محاولة تقرب جسدي يمكن تشبيهها بمحاولة تقبيل، تهربت منها بصعوبة".

وقال مصدر في كنيسة الرباط إنه أبلغ بأن ثلاث نساء أخريات على الأقل كن ضحية وقائع مشابهة.

وعقب طلب تعليق منه، أعلن الأسقف في بيان توقفه موقتاً عن مزاولة مهامه.

وأوضح" أنا متهم بالقيام بسلوكات غير لائقة في حق نساء راشدات، وهو ما دفع الكنيسة إلى فتح تحقيق أولي".

وأضاف" خلال فترة التحقيق، ولكي لا أعرقله، سوف أبتعد عن مهامي ولن أرئس أي احتفالات عمومية، كما لن أتدخل في أي نشاط" كنسي.

وقد أحيلت هذه التبليغات على الهيئة المختصة في الفاتيكان.

وحتى الآن لم يتم التقدم بأي شكوى إلى القضاء المغربي، بحسب ما أكد النائب العام مارك هلفر، وهو المساعد المباشر لروميرو.

يشكل الكرادلة الذين يختارهم الحبر الأعظم، نخبة كبار أعيان الكنيسة، ويكلفون مساعدته في إدارة شؤونها.

أما الذين تقل أعمارهم عن 80 سنة، فيشاركون أيضاً في المجمع المغلق الذي يتولى اختيار خليفة البابا.

وكان أسقف الرباط مشاركاً في مجمع الكرادلة لاختيار البابا الجديد في مايو (أيار) 2025، واعتبرته تقارير في حينه من بين الأوفر حظاً لنيل الغالبية في تصويت أقرانه من رجال الدين.

وحظي حينها بالإشادة من طرف بعض المراقبين لشؤون الكنيسة، ومن" عدد من زملائه الكرادلة"، باعتباره" خليفة محتملاً للبابا"، وفق الموقع الكاثوليكي المتخصص كروكس.

كذلك، اعتبرت مجلة" ناشونال كاثوليك ريفيو" أن" مسيرته الشخصية التي تشكل جسراً بين الثقافات والقارات"، قد تجعله" مرشحاً وازناً" للبابوية.

إلا أنه انسحب قبل أربعة أيام من بدء التصويت مؤكداً أنه" لا يملك إطلاقاً أي طموح" لأن يتولى هذا المنصب.

يعد الأسقف روميرو عضواً في وزارتين في الفاتيكان، وهو من معروف بانخراطه في قضايا الحوار بين الأديان.

وسماه البابا فرنسيس أسقفاً في العام 2019.

وقال مصدر قريب من الملف إن" مقربين منه" أخبروه بأن روميرو سبق أن واجه اتهامات حول" وقائع مماثلة"، عندما كان في الباراغواي وبوليفيا واسبانيا.

وندد بوجود" ثقافة تواطؤ وصمت" ساهمت في حمايته.

وخلال حبرية البابا فرنسيس (2013-2025) تم التشديد على نهج عدم التسامح وإصلاحات لتحسين آلية معالجة التبليغات عن هذا النوع من الجرائم.

لكن الانتقادات لا تزال مستمرة ضد الكنسية، إذ ندد ضحايا ومراقبون باستمرار طمس هذه القضايا، وبتعامل غير منصف معها بحسب البلدان.

وفي العام 2017، استقالت الإيرلندية ماري كولينز، وهي من ضحايا الاعتداءات الجنسية، من لجنة خاصة عينها البابا فرنسيس بعد ثلاث سنوات من عضويتها، احتجاجاً على أن بعض كبار رجال الكنيسة لا يعطون الأهمية اللازمة لحماية الأطفال والراشدين المستضعفين.

ولم يتسن الحصول فوراً على تعليق من الفاتيكان في هذا الشأن.

في أبريل، وجهت" أديلايد" بلاغاً إلى سفارة الفاتيكان في المغرب، مرفق بوثيقة مؤرخة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 صادرة عن النائب العام مارك هيلفر.

ويشير الأخير في هذه الوثيقة إلى" الأفعال التي ارتكبها" رئيسه الكاردينال روميرو في حق" أديلايد"، ويتساءل عن" مدى وجاهة" إبقائه في منصبه.

لكنه قال أيضاً إنه كان يريد أن" يحمي" الطرفين في آن واحد، وقرر مفاتحة روميرو في الموضوع لمساعدته على" تعديل سلوكه إزاء النساء".

وأكد هيلفر قبل صدور بيان روميرو الثلاثاء، أنه ناقش معه الوضع، معتبراً أنه ينبغي ترك الهيئات المختصة في الكنيسة للتحقيق في القضية.

وأوضح" لا نعلم ما إذا كانت الوقائع (المبلغ عنها) ترقى إلى مستوى اعتداءات جنسية"، مشدداً" نحن لا نحمي أحداً".

وبالإضافة إلى حالة" أديلايد" اطلعت الوكالة عبر مصدر قريب من الملف، على أربع رسائل تعود أولاها إلى مطلع أبريل، موجهة إلى سفارة الفاتيكان في الرباط خصوصاً تتضمن اداعاءات بشأن" اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين، من بينهم الأب كريستوبال شخصياً".

وقال سفير الفاتيكان في الرباط ألفرد شويريب، إن دور السفارة يقتصر على" إحالة البلاغات التي ترد إليها على الجهات المختصة في الكرسي الرسولي".

وأضاف" في إطار هذه الإجراءات، يجب احترام قرينة البراءة (.

) إلى أن تثبت السلطات المختصة صحة الوقائع".

بحسب المحامية المتخصصة في قضايا العنف الجنسي نادية دباش، فإن الوقائع التي وردت في الاتهامات الموجهة من طرف" أديلايد"، تعد بمثابة" تحرش جنسي مشدد واعتداءات جنسية مشددة".

ورأت المحامية أن تلك الواردة في شهادة المدعية الثانية هي بمثابة" تحرش جنسي مشدد ومحاولة اعتداء جنسي مشدد"، على اعتبار أنها ترتبط" بإساءة استغلال السلطة التي يتمتع بها المشتبه به".

وأضافت أن القانون المغربي ينص على عقوبات مشددة في حال ما إذا كان المدان يملك سلطة على الضحية، كما يعاقب على عدم التبليغ.

وليست هذه المرة الأولى التي تهز فيها اتهامات باعتداءات جنسية الكنيسة الكاثوليكية في المغرب حيث توجد أقلية مسيحية ضئيلة.

ففي نهاية سبتمبر (أيلول)، ندد ائتلاف فرنسي لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة، بما اعتبره غيابا للشفافية في قضية الكاهن الفرنسي إيف غروجان الذي دين في فرنسا بتهمة الاعتداءات الجنسية المشددة، بعدما خدم في المغرب بين عامي 2017 و2024.

وبعد أسابيع قليلة، ظهرت اتهامات جديدة في وسائل إعلام مغربية ضد الأب أنطوان إكسلمان حول شبهات اعتداءات جنسية ضد مهاجرين ولاجئين قاصرين في الدار البيضاء.