بحثت، وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري في العاصمة المؤقتة عدن، مع السفيرة الهولندية لدى اليمن، جانيت سيبن، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والتشريعية، وتعزيز البناء المؤسسي للوزارة.
كما جرى خلال اللقاء بحضور السكرتير الثاني ومسؤول ملف سيادة القانون في السفارة الهولندية، يانتا، استعراض الخطوات التي تنفذها وزارة الشؤون القانونية في مجالات التطوير المؤسسي والتشريعي، وجهودها لاستعادة وتفعيل دورها في مراجعة التشريعات، وتعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، ومعالجة الاختلالات القانونية والإدارية، وتحسين مستوى الأداء المؤسسي في أجهزة الدولة.
وناقش الجانبان أهمية مراجعة وتحديث عدد من التشريعات ذات الأولوية، بما يواكب الاحتياجات الراهنة للدولة والمجتمع، وفي مقدمتها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ومعالجة الثغرات القانونية القائمة، وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المشروع للتقنيات.
كما تطرق اللقاء إلى التشريعات المرتبطة بالاستثمار، وأهمية تطوير البيئة القانونية المنظمة لهذا القطاع، بما يسهم في إيجاد بيئة قانونية آمنة ومحفزة، ويعزز فرص الاستثمار، ويدعم الجهود الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها، أشادت السفيرة الهولندية، بالخطوات المتقدمة التي قطعتها وزارة الشؤون القانونية في سبيل ترسيخ عملها وتعزيز بنائها المؤسسي.
مثمنةً استعادة الوزارة لدورها الفاعل والمحوري في المجال التشريعي والصياغة القانونية، وبناء منظومة قانونية أكثر قدرة على مواكبة المتطلبات الراهنة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الشؤون القانونية والسفارة الهولندية في المجالات المرتبطة بسيادة القانون، وتطوير التشريعات، وتعزيز البناء المؤسسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك