مدير خدمات عربي يشتري “اللاريكا” من دولة ويبيعها أرخص في البحرين

نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية مدير خدمات عربي يبلغ من العمر 40 عامًا، متهم بحيازة وإحراز مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، وحددت المحكمة جلسة 28 يوليو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه خلال عام 2026، جلب وحاز وأحرز بقصد الاتجار، المؤثر العقلي «اللاريكا» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما شهد به ضابط جمارك في مطار البحرين الدولي، حيث أفاد بأنه بتاريخ 10 فبراير 2026، وفي نحو الساعة 2 مساءً، وأثناء تأديته مهام عمله في تفتيش المسافرين عبر المسار الأحمر، حضر المتهم إلى المسار بعد أن قام أحد زملائه بتحويله إليه لإخضاعه لتفتيش دقيق.

وبسؤال المتهم عما إذا كان يرغب في الإفصاح عن أي مواد أو مقتنيات، أجاب بالنفي، إلا أنه وبتفتيش حقيبته عُثر بداخلها على 193 قرصًا من مادة «البريجابالين» يُشتبه في كونها مؤثرات عقلية، كانت مخبأة داخل علبة بلاستيكية مخصصة للمكملات الغذائية بين عبوات ملونة تشبه الحلويات.

كما أسفر التفتيش الشخصي عن العثور على 162 قرصًا آخر من المادة ذاتها، مخبأة داخل علبة بلاستيكية في جيب بنطاله.

وبسؤاله عن المضبوطات، أفاد بأنه قام بجلبها لاستخدام صديقه مقابل مبلغ 250 دينارًا بحرينيًّا.

وذكر رائد في إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في شهادته، مضمون ما جاء بأقوال ضابط الجمارك، مضيفًا أنه بسؤال المتهم عن المضبوطات أقر بأنه جلب الأقراص لبيعها إلى صديقه.

وأوضح أن التحريات التكميلية التي أجريت بالاستعانة بالمصادر السرية الموثوقة، كشفت عن علم المتهم بأن الأقراص المضبوطة ممنوع جلبها بقصد البيع، وأنه كان يقوم بشرائها من إحدى الدول العربية بسعر أقل ثم بيعها في مملكة البحرين بسعر أعلى، فيما لم تتوصل التحريات إلى تحديد هوية الشخص الذي كان يتعامل معه.

وأقر المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة بأنه قام بجلب أقراص «اللاريكا» من إحدى الدول العربية إلى مملكة البحرين بناءً على طلب صديقه.

كما أقر في محاضر جمع الاستدلالات بأنه جلب الأقراص بعد اتفاق مسبق مع صديقه على بيعها مقابل مبلغ 250 دينارًا بحرينيًّا، وثبت من خلال الفحص المخبري أن المضبوطات تحتوي على المؤثر العقلي «البريجابالين».

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.