معارك فاصلة على مشارف الكرمك وحشود لـ"الدعم السريع" في غرب دارفور

يشهد الوضع العملياتي في جبهات القتال المختلفة في السودان تصعيداً ميدانياً وتحولات عسكرية بارزة، إذ أحكم الجيش سيطرته على محاور القتال حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وتأمين محيطها عبر عمليات تمشيط وتعزيزات للدفاعات، رغم معاناتها من ضغط هجمات" الدعم السريع" بالمسيرات والحصار الإنساني.

في حين حقق الجيش تقدماً ميدانياً كبيراً في محور غرب دارفور باستعادة مدينة كلبس ومحلية أبو قمرة ومناطق أخرى، ما أدى إلى تراجع" الدعم السريع" عسكرياً.

في وقت كثّف الجيش عملياته البرية والجوية باستخدام المدفعية الثقيلة والمسيرات لاستعادة مدينة الكرمك المتاخمة للحدود مع إثيوبيا، بعد تثبيت سيطرته على منطقتي سركم ومقجة والمواقع المجاورة لهما.

بحسب مصادر عسكرية، فإن الجيش يخوض معارك مكثفة بغطاء جوي وقصف مدفعي على مشارف مدينة الكرمك الاستراتيجية بإقليم النيل الأزرق والمتاخمة للحدود مع إثيوبيا، وذلك لإنهاك دفاعات" قوات الدعم السريع"، وسط أنباء عن اقترابه من حسم المعركة واستعادة السيطرة عليها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن طيران الجيش استهدف تمركزات الجماعة وحليفتها" الحركة الشعبية شمال" داخل المدينة تمهيداً لاقتحامها.

في وقت سيطر على مواقع وبلدات في محيط الكرمك، منها الكرمك الزريبة وخور البركة، وباتت القوات على أعتاب المدينة.

من جانبه، أكد محافظ محلية الكرمك، عبد العاطي الفكي، أن الجيش والقوات المساندة له أصبحا في وضعٍ يمكّنهما من تحرير مدينة الكرمك في أي لحظة، حيث يمسكان بزمام المبادرة ميدانياً في محيط المدينة، مبيناً أنه متى ما رأت القيادة العسكرية الوقت مناسباً، ستتمكن القوات من دخولها وتأمينها، تمهيداً لعودة المواطنين إلى منازلهم بأمان.

ولفت الفكي في تصريحات صحافية إلى تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في المنطقة مع دخول فصل الخريف، مشيراً إلى وجود حاجة عاجلة إلى الغذاء ومواد الإيواء والأدوية، إذ إن التحديات التي تواجه النازحين حالياً تتمثل في فصل الخريف وما يصاحبه من زيادة في الإصابات بمرض الملاريا.

وحث محافظ الكرمك المنظمات المحلية والدولية العاملة في المجال الإنساني على تقديم المزيد من المساعدات العاجلة، خاصة الغذاء والدواء ومواد الإيواء، للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة مع هطول الأمطار.

وتشهد محلية الكرمك نزوحاً واسعاً بسبب المعارك، وسط أوضاع معيشية صعبة في المعسكرات المؤقتة التي يفتقر معظمها إلى البنية الأساسية والخدمات الصحية.

والكرمك هي آخر معاقل قوات" الدعم السريع" في إقليم النيل الأزرق، بعد سيطرتها على المدينة في مارس (آذار) الماضي.

وتوجه الحكومة السودانية اتهامات إلى إثيوبيا بالسماح لـ" الدعم السريع" و" الحركة الشعبية" بالتواجد على أراضيها.

في محور كردفان، أعلن الجيش أمس الثلاثاء إسقاط طائرة مسيّرة استراتيجية معادية شمال منطقة الأندرابة بولاية شمال كردفان.

وأكد المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الأرضية أسقطت طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع من طراز" FH-95" شمال الأندرابة على طريق الصادرات الرابط بين أم درمان وشمال كردفان.

ووفق مصدر عسكري، فإن المسيرة التي تم إسقاطها كانت تحاول استهداف مواقع للجيش في منطقة رهيد النوبة في المحور الشرقي لولاية شمال كردفان.

وتعد هذه المسيرة الثالثة التي يسقطها الجيش في أقل من أسبوع، بعد إسقاط مسيرة إستراتيجية من الطراز نفسه في سماء مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض، ومسيرة استطلاع في مدينة الأبيض.

وتقع الأندرابة بالقرب من رهيد النوبة على طريق الصادرات، أحد أبرز الارتكازات المتقدمة للجيش غرب مدينة أم درمان، ثاني مدن العاصمة السودانية.

في الأثناء، دفع الجيش بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان، وذلك في ضوء خطة عملياتية واسعة النطاق، تهدف إلى فك الحصار عن مدينة الأبيض واستعادة السيطرة على الطرق القومية الحيوية الرابطة بين ولايات كردفان ودارفور، وفق مصادر مقربة من الجيش.

وأشارت تلك المصادر إلى دخول أسلحة نوعية متطورة وأسراب من الطائرات المسيرة الجديدة إلى خطوط المواجهة، حيث حصل الجيش على مسيرات من طراز Sivrisinek، تركية الصنع، تستخدم لضرب الأهداف بمدى يصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر، وقدرة تحليق تتجاوز 10 آلاف قدم، ولديها قدرة عالية على تجاوز أجهزة التشويش والعمل ضمن سرب مسيرات أخرى لضرب الأهداف الثابتة مثل مراكز القيادة، والأهداف المتحركة مثل العربات القتالية المجهزة.

في محور دارفور، يشهد الإقليم تسارعاً في العمليات العسكرية، إذ يواصل الجيش والقوات المشتركة التابعة للحركات المسلحة التقدم في المحور الغربي وسط اشتباكات عنيفة وتراجع قوات الدعم السريع، في حين لا تزال الهجمات مستمرة على المناطق المدنية.

وبيّنت المصادر العسكرية أنه في وقت أحرز فيه الجيش والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية انتصاراً استراتيجياً باستعادة السيطرة الكاملة على مدينة كلبس بولاية غرب دارفور، اتجهت قوات الدعم السريع إلى حشد تعزيزات عسكرية كبيرة في محيط المدينة، وسط مؤشرات على تصعيد ميداني جديد، في حين تشهد فيه المدينة موجة نزوح واسعة، مع استمرار الغموض في شأن الوضع العسكري داخلها.

وأوضحت المصادر أن قوات الجماعة أعادت انتشارها في ثلاثة محاور رئيسة حول مدينة كلبس، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى تطويقها تمهيداً لعملية عسكرية محتملة خلال الأيام المقبلة، منوهة إلى أن القوة الأولى تمركزت قرب منطقة تندلتي غرب محلية سربا، استعداداً للتحرك نحو منطقة بئر سلبية التي شهدت أخيراً نشاطاً لمجموعات موالية للقوات المشتركة، فيما انتشرت قوة ثانية شمال منطقة جبل مون، بينما تمركزت قوة ثالثة جنوب شرقي مدينة كلبس.

ورجحت المصادر أن تشن قوات" الدعم السريع" هجوماً واسعاً على المدينة خلال اليومين المقبلين، في ظل استمرار وصول التعزيزات العسكرية إلى محيطها.

في المقابل، أكدت مصادر ميدانية بأن معظم سكان المدينة غادروها خلال الأيام الماضية، وأصبحت الأسواق والشوارع شبه خالية، بينما تتمركز داخل المدينة نحو 30 مركبة قتالية تتبع للجيش والقوات المشتركة.

وفي المحور نفسه، واصل الجيش وحلفاؤه من القوات المشتركة تقدمهما في محيط مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وسط أنباء عن انسحاب قوات الدعم السريع من الجنينة باتجاه نيالا.

يأتي ذلك في وقت يواجه إقليم دارفور عموماً كارثة إنسانية مع نزوح مئات الآلاف، إلى جانب أزمة متفاقمة في الإمدادات الطبية، في ظل استمرار تعليق أنشطة منظمة أطباء بلا حدود.

حقوقياً، أفادت المحكمة الجنائية الدولية بأن نائبة المدعي العام، نزهة شميم خان، التقت بمجتمعات متضررة من النزاع في إقليم دارفور داخل مخيمين للاجئين في شرق تشاد، حيث استمعت إلى شهادات الضحايا في شأن الانتهاكات المرتكبة، مشيرة إلى أن الوضع في دارفور لا يزال من أولويات التحقيق لدى مكتب الادعاء.

وأوضحت المحكمة أن خان أبلغت الضحايا خلال زيارتها مخيمي فرشانا وقوز بيدا بشرق تشاد، واستماعها إلى تجارب متضرري النزاع وتصوراتهم بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها، بأن القضايا التي ينظر فيها مكتب الادعاء تستند إلى روايات أبناء دارفور وإفاداتهم، مؤكدة أهمية شهادات الضحايا في مسار التحقيقات الجارية.

وأشارت المحكمة إلى أن الحالة في دارفور لا تزال تمثل إحدى أولويات مكتب المدعي العام، في إطار التحقيقات المتعلقة بالجرائم المزعوم ارتكابها في الإقليم، لافتة إلى أن الأدلة التي جمعها مكتب الادعاء تعكس حجم الجرائم المدعى بارتكابها، بما في ذلك أعمال الاضطهاد بحق سكان دارفور، إلى جانب العنف الجنسي واسع النطاق الذي تعرض له الضحايا.

وتعود ولاية المحكمة الجنائية الدولية في شأن الوضع في دارفور إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الصادر عام 2005، الذي أحال ملف الإقليم إلى المحكمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة منذ عام 2002.

وبموجب الإحالة، أصبح للمحكمة اختصاص النظر في الجرائم التي تدخل ضمن ولايتها، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، المرتكبة في دارفور خلال الحرب الجارية بالسودان.

ومنذ ذلك الحين، فتح مكتب المدعي العام للمحكمة تحقيقات في القضية، وأصدر قضاة المحكمة أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين السودانيين السابقين، بينهم الرئيس السابق عمر البشير، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم في الإقليم.

ولا تزال المحكمة تتابع ملف دارفور، مع استمرار جمع الأدلة والاستماع إلى شهادات الضحايا والمتضررين.