إذا كنت تتساءل عن خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة، فإن البيان المالي لموازنة الدوله للعام المالي 2026/2027، الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك، وبدأ العمل بها اعتبارا من 1 يوليو الجاري، يضع ملامح واضحة لأولويات السياسة المالية.
وتراهن الحكومة على فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، من خلال تعزيز الثقة، وتحسين الخدمات، وتوفير رؤية أكثر وضوحا واستقرارت للمستثمرين، بما يساعد على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة النمو.
وفي الوقت نفسه، تؤكد الحكومة استمرار العمل بحزمة التسهيلات الضريبية والجمركية، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية عبر زيادة الامتثال، دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة على المواطنين أو أصحاب الأعمال.
ومن بين أبرز المستهدفات التي تضمنها البيان، ضم 100 ألف ممول جديد إلى النظام الضريبي المبسط، في خطوة تستهدف دمج المزيد من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع قاعدة الممولين بدلا من زيادة الأعباء على الملتزمين بالفعل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك