ينشر" اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف إعادة تنظيمه كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يعزز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مع الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستند إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
وأوضحت أن جهاز مستقبل مصر، الذي أُنشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، حقق إسهامات ملموسة في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة، وتعزيز التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والتخزين والتعبئة والتسويق، فضلاً عن جذب شراكات ناجحة مع القطاع الخاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك