تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين فلسطينيين من جانبي" الخط الأخضر" دون أي مبرر، فيما أثيرت قضيتان في الساعات الأخيرة، إحداهما حول مواصلة احتجاز جثمان فلسطيني من غزة استشهد خلال اعتقاله في ذروة حرب الإبادة.
أمّا الثانية فتختلف ظروفها كلياً؛ إذ يحتجز الاحتلال جثمان شاب عربي من مدينة اللد قتلته الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد عناصرها.
في الحالة الأولى، تزعم إسرائيل أنها تحتجز جثمان المواطن الغزّي لـ" أغراض تتعلق بمفاوضات حول أسرى ومفقودين إسرائيليين"، رغم أنه لا يوجد أي أسير أو مفقود لدى أي فصيل فلسطيني.
وفي ردّها على التماس قدّمته منظّمة" جيشاه" (مسلك) الحقوقية، إلى المحكمة العليا، ادّعت السلطات الإسرائيلية أنها تخوض منذ إبريل/ نيسان الماضي جولة مشاورات بين الجهات الحكومية ذات الصلة حول الحاجة إلى الاحتفاظ بالجثمان وجثامين أخرى، وأنّها" تبذل جهوداً" للتوصّل إلى قرار.
وزعم الرد، وفق ما نقلته صحيفة هآرتس اليوم الأربعاء، أن طواقم العمل الحكومية باشرت منذ عدة أشهر بفحص سياسة احتجاز جثامين" المخربين"، في ظل حقيقة أنه لم يعد هناك مزيداً من الأسرى الإسرائيليين لدى التنظيمات الفلسطينية، لكن هذا الفحص توقّف بسبب الحرب على إيران، والتي شُنّت في 28 فبراير/شباط الماضي.
وادّعت السلطات الإسرائيلية، في مايو/أيار، أن تقدّماً تحقق في الموضوع بعد نقاشات في مجلس الأمن القومي تمهيداً لجلسة في المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، حيث عُرضت مواقف الأجهزة الأمنية، إلا أن هذه الأخيرة طلبت استكمالات إضافية قبل عرضها على المستوى السياسي.
الجثمان المحتجز يعود لمصوّر فلسطيني هو أبٌ لأربعة أطفال، تزعم دولة الاحتلال أنّه مشتبه به بالانتماء إلى" تنظيم إرهابي".
وقد استشهد بعد يوم واحد من اعتقاله في منشأة اعتقال قرب حاجز بيت حانون، في ديسمبر/كانون الأول 2023، فيما زعمت النيابة العامة أمام المحكمة أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً في القضية، وأن التحقيق" يستغرق أكثر مما كان متوقعاً".
ومع ذلك، لم يُشرّح الجثمان حتى الآن رغم مرور فترة طويلة.
فيما تنتظر النيابة تنفيذ خطوات تحقيق إضافية قبل أن تقرر ما الذي ستفعله به.
ولم يعرف أفراد عائلة المعتقل الغزي ما حلّ به طوال ما يقارب السنتين.
وفقط في يوليو/تموز 2025، بعد شهرين من تقديم التماس عبر منظمة" جيشاه"، أُبلغوا بأن المعتقل استُشهد أثناء الاحتجاز وأن جثمانه محتجز لدى سلطات الاحتلال.
وحتى بعد هذه الإفادة، رفضت السلطات الإسرائيلية تقديم تفاصيل جوهرية، من بينها زمان ومكان الوفاة وظروفها، وبموجب أي صلاحية يُحتجز جثمان المعتقل، وما هو الأساس القانوني لاستمرار احتجاز جثمانه.
وفي إحدى طلباتها العديدة لتمديد المهلة في تقديم ردّها، زعمت السلطات الإسرائيلية، وللمرة الأولى، أن المعتقل كان" ناشطاً عسكرياً في حماس"، وهي مزاعم ترفضها عائلته، مؤكدةً أنه كان بصحة جيدة في ذلك الوقت.
الحالة المذكورة تُضاف إلى حالات أخرى، أشارت الصحيفة العبرية ذاتها إلى إحداها قبل عدة أشهر.
وهي تتعلق بمسعف من غزة استشهد بمنشأة الاعتقال في قاعدة" سدي تيمان" يوم اعتقاله، بينما رفضت سلطات الاحتلال توضيح الظروف.
وكما في الحالة الحالية، علمت العائلة باستشهاده فقط بعد توجّهها إلى المحكمة العليا.
وبعد أشهر طويلة، ما زالت السلطات الإسرائيلية تماطل، رافضةً تقديم نتائج تشريح الجثمان، الذي أُجري فقط في مايو/أيار الماضي، بعد نحو سنة ونصف من الوفاة.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة" جيشاه"، فإن إسرائيل تواصل حتى الشهر الجاري احتجاز 9299 معتقلاً تُعرّفهم مصلحة السجون بأنهم" أمنيون"، ومعظمهم من سكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ولا يشمل الرقم الفلسطينيين المحتجزين لدى الجيش، إذ لا تتوفر شفافية بشأنهم.
ويشير التقرير إلى أن أكثر من 80% من المعتقلين محتجزون دون محاكمة؛ إذ إن 3314 لم يُدانوا بعد في المحكمة، فيما يخضع 3244 لاعتقال إداري، إضافة إلى 1320 فلسطينياً تحتجزهم إسرائيل تحت تعريف" مقاتلين غير شرعيين".
وبحسب المعلومات المتوفّرة، استشهد حتى الآن ما لا يقل عن 104 فلسطينيين بيد السلطات الإسرائيلية، سواء أثناء تنفيذ الاعتقال أو خلال احتجازهم، وكان 68 منهم على الأقل من سكان قطاع غزة.
وتشير التقديرات إلى أن العدد الحقيقي لمن استُشهدوا أثناء الاعتقال أعلى من ذلك.
السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان عربي من اللدسياسة احتجاز الجثامين لا تطاول الأسرى من غزة والضفة فحسب، بل تمتد لتطاول جثامين من يُعرّفون بوصفهم مواطنين إسرائيليين أيضاً، من فلسطينيي الداخل.
وفي هذا الصدد، لا تزال سلطات الاحتلال ترفض الإفراج عن جثمان سامي أحمد جعصوص من مدينة اللد، الذي قُتل برصاص شرطتها يوم الأربعاء الماضي.
واشترطت الشرطة تسليم الجثمان بتفكيك بيت العزاء، ومنع إقامة صلاة الميّت، وألا يزيد عدد المشاركين في مراسم الدفن عن خمسين شخصاً.
وبموازاة ذلك، طالب مركز" عدالة" الحقوقي (مقرّه حيفا)، أول من أمس الاثنين، الشرطة الإسرائيلية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الجثمان، موضحاً بحسب بيان له أنّ" جعصوص (في العشرينيات من عمره) قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد بعدما ادّعت الشرطة أنه حاول طعن أحد أفرادها.
في المقابل، أفادت مصادر محلية بأن جعصوص عانى من اضطرابات نفسية، نافيةً بذلك رواية الشرطة بشأن حيثيات مقتله".
وأردف المركز الحقوقي أنّه" فور مقتل جعصوص، طلبت العائلة إجراء تشريح للجثمان بحضور طبيب مراقب من طرفها.
وبعد انتهاء العملية، توجه مركز عدالة، بتاريخ الثالث من يوليو/تموز الجاري، برسالة عاجلة إلى الشرطة طالب فيها بالإفراج الفوري عن الجثمان لتمكين العائلة من دفنه دون أي تأخير.
إلا أن الشرطة امتنعت عن تسليمه دون أن تشير إلى أي أساس قانوني يبرر استمرار احتجازه".
وفي أعقاب ذلك، تواصل طاقم عدالة مع الشرطة، التي ادّعت في ردها أن معهد الطب الشرعي (أبو كبير)" لا يزال يجري فحوصات إضافية للجثمان، ولا مانع من تسليمه بعد الانتهاء من ذلك".
وعقب ذلك، تواصل المركز مع المعهد، الذي أكد أن جميع الفحوصات المطلوبة قد انتهت، وأن الشرطة لم تطلب إجراء أي فحوصات إضافية.
وعلى ضوء ذلك، وجه عدالة رسالة إضافية إلى الشرطة طالبها بـ" الإفراج الفوري عن الجثمان".
ولفت" عدالة" إلى أنه عقب توجهاته، استدعت الشرطة أفراد العائلة وأبلغتهم بشروطها بشأن مراسم الدفن والجنازة وعدد المُشيّعين، الأمر الذي اعتبره المركز" شروطاً تمس بمعتقدات العائلة الدينية وتفتقر إلى أي سند قانوني"، مشدداً على أن" استمرار احتجاز الجثمان أو ربط الإفراج عنه بهذه الشروط يمثل إجراءً غير قانوني".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك