تقرير يرصد ضعف استخلاص المداخيل المحلية ويكشف خسائر بالمليارات

تلقت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديداً المديرية العامة للجماعات الترابية، تقريراً أسود رصد اختلالات واسعة في تدبير واستخلاص المداخيل المحلية بعدد من الجماعات الترابية، كاشفاً عن ضياع مداخيل بالمليارات بسبب ضعف تحصيل رسوم وجبايات محلية، تفتقر جماعات عديدة، بفعله، إلى التمويل الكافي لسد نفقاتها.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بتنبيه التقرير إلى خطورة غياب رؤية إستراتيجية واضحة لدى هذه الجماعات في تنمية وتدبير مواردها الذاتية، مسجلاً أن أغلبها لا تبذل جهداً فعلياً لاستغلال إمكانياتها الحقيقية والممكنة، ومبرزاً وجود نقائص بينة في ضبط الوعاء الضريبي وإحصاء الملزمين، إلى جانب خصاص كبير في الموارد البشرية المؤهلة لتتبع عمليات التحصيل ومراقبتها والتحقق من صحة الإقرارات الضريبية.

وأكدت المصادر ذاتها أن تسريبات من التقرير الجديد أثارت لجوء عدد من الجماعات إلى الاعتماد على إمكانياتها الذاتية لاستكمال إجراءات إحصاء شامل للملزمين بالجبايات المحلية، بعدما اعتذرت الإدارات الإقليمية للضريبة عن تقديم المساعدة في هذا الشأن، بذريعة نقص الموارد البشرية، رغم أن هذه الإدارات نفسها تستفيد من خدمات عدد كبير من موظفي الجماعات الملحقين لديها.

وكشفت مصادر الجريدة عن مباشرة سلطات الوصاية، في مواجهة هذه الاختلالات، إجراءات استعجالية لتأهيل المنتخبين والأطر الجماعية عبر برامج تكوين ودورات تحسيسية لتعزيز الحكامة المالية، مؤكدة شروع العمالات والأقاليم في تنظيم أيام تحسيسية لغاية تجاوز نقص التجربة في المجال الجبائي لدى منتخبين وموظفين جماعيين؛ إذ تلقى رؤساء المجالس الجماعية أمراً بتيسير حضور ندوات دروس الدعم في مادة إعداد القوائم المالية والمحاسبية، التي تشرف عليها المديرية العامة للجماعات الترابية لفائدة أعضاء لجان الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في كل جهة على حدة.

وفتحت مصالح الداخلية، حسب المصادر نفسها، ورشاً للتكوين المستمر في وجه رؤساء جماعات ترابية ورؤساء لجان دائمة، في مرحلة أولى من برنامج مصاحبة شمل كل المنتخبين، بهدف تعزيز قدراتهم ودعم خطواتهم التدبيرية للمجالس المنتخبة، موضحة أن هذا البرنامج يندرج في إطار مواكبة تقرر إجراؤها على ثلاثة مستويات، من خلال أيام دراسية تنظم لفائدة المعنيين بشكل حضوري، خاصة بين صفوف المنتخبين الجدد؛ إذ تقررت في المرحلة الأولى استضافة رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء اللجان الدائمة، مع تسطير برنامج تكويني تشمل محاوره الأداء الجماعي للجماعات الترابية ومهام المجالس المنتخبة، إضافة إلى محور النظام المالي والمالية المحلية.

وموازاة مع هذه الإجراءات واصلت المديرية العامة للجماعات الترابية ورش بناء النجاعة وإنهاء زمن الفوضى، من خلال تحفيز المسؤولين والمنتخبين على الانخراط في ورش إصلاح النظام الجبائي المحلي، فيما شددت مصالح الإدارة المركزية على ضرورة التسريع في تبسيط المساطر وتحفيز الاقتصاد المحلي وإعمال مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف في تدبير الجبايات المحلية.

ويرتقب أن تتحرك سلطات الوصاية، وفق مصادر هسبريس، من خلال سن إجراءات استعجالية لحل مشاكل وعقبات تنزيل قانون الجبايات المحلية الجديد، وفق مقاربة تشاركية تتوخى إعداد منظومة جبائية أكثر نجاعة، في إطار استجابة عملية للتعليمات الملكية الهادفة إلى تبسيط وعقلنة وملاءمة النظام الجبائي، بالشكل الذي يجعل منه أداة تحفيز للاستثمار ووسيلة ناجعة تتيح للجماعات الترابية موارد مالية قارة تدعم تمويل خدماتها ومشاريعها التنموية.