أمر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك بفتح تحقيق مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية ومنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي العاملة في نيجيريا، على خلفية اتهامات بممارسات مخلة بالمنافسة واستغلال غير قانوني للمحتوى الإخباري للمؤسسات الإعلامية النيجيرية، وفق ما أعلنته اللجنة.
وقالت قناة" تشانلز" التلفزيونية النيجيرية إن التحقيق سيشمل شركات ميتا وألفابت المالكة لغوغل، وإكس (تويتر سابقا)، إضافة إلى بعض منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي العاملة في البلاد.
وجاء الأمر الرئاسي استجابة لعريضة مشتركة رفعتها إلى الرئاسة" المنظمة النيجيرية للصحافة"، وهي هيئة جامعة تضم رابطة ملاك الصحف في نيجيريا، واتحاد الصحفيين النيجيريين، وهيئات البث النيجيرية، ونقابة الناشرين الإلكترونيين.
وأشارت صحيفة" بانش" النيجيرية إلى أن صناعة الإعلام في نيجيريا تشكو منذ سنوات من تراجع الإيرادات وتزايد استخدام شركات التكنولوجيا لمحتواها دون مقابل.
وبحسب بيان اللجنة سيتناول التحقيق مزاعم الهيمنة على السوق والسلوك المحتمل المخل بالمنافسة من جانب الشركات المعنية، إضافة إلى ادعاءات الاستخراج واستغلال المحتوى غير المصرح به للمقالات الإخبارية المحمية بحقوق النشر والمواد الإذاعية وغيرها من المواد الصحفية الأصلية، واستخدامها تجاريا لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتدريبها.
كما سيبحث التحقيق شكاوى الناشرين النيجيريين من حرمانهم من فرص حقيقية للتفاوض على تعويض عادل أو ترتيبات تجارية مناسبة مقابل استخدام محتواهم الصحفي، وستحدد اللجنة ما إذا كانت هذه الممارسات تشكل خرقا لقانون المنافسة الفيدرالية وحماية المستهلك لعام 2018 أو أي قانون آخر معمول به.
وقال تونجي بيلو الرئيس التنفيذي للجنة إن اللجنة ستجري تحقيقا مستقلا وشفافا وقائما على الأدلة، مضيفا: " ندرك الأهمية الإستراتيجية للإعلام بالنسبة للديمقراطية النيجيرية، والدور المهم بالقدر نفسه للتكنولوجيا في دفع الابتكار والنمو الاقتصادي".
وشدد على أن التحقيق" لا ينبغي تفسيره على أنه افتراض مسبق لارتكاب أي مؤسسة مخالفات، بل هو فرصة لإثبات الحقائق عبر الإجراءات القانونية الواجبة"، مؤكدا أن كل طرف سيمنح فرصة عادلة لتقديم المعلومات ذات الصلة قبل التوصل إلى أي استنتاجات.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن مخاوف مماثلة أثيرت سابقا في جنوب أفريقيا، حيث وافقت غوغل بعد تحقيق أجرته لجنة المنافسة الجنوب أفريقية، على تعويض وسائل الإعلام الإخبارية هناك بمبلغ 688 مليون راند (نحو 40 مليون دولار) سنويا لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وذكرت صحيفة" بانش" أن عدة دول سنت في السنوات الأخيرة تشريعات تلزم المنصات الرقمية بالتفاوض على اتفاقيات تعويض مع الناشرين، وأن هذا التحقيق يأتي بعد أقل من عام على حكم قضائي بارز حصلت عليه اللجنة ضد ميتا بسبب انتهاكات لقوانين المنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، شملت خرق خصوصية البيانات، فُرضت بموجبه غرامة قدرها 220 مليون دولار على الشركة التي استأنفت القرار.
وترى الصحيفة أن نتائج هذا التحقيق قد تحمل تداعيات بعيدة المدى على مستقبل الصحافة والتنظيم الرقمي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك