غزة- “القدس العربي”: بدأ داعمون للقضية الفلسطينية بحملة شعبية، تهدف إلى إحداث حالة ضغط على صناع القرار، من أجل التدخل وإجبار إسرائيل على إطلاق سراح الكوادر الطبية الفلسطينية التي تعتقلها في سجونها.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” التي أوردت النبأ، أن هذه الحملة تنظمها جهات داعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة، وتدعو الأمريكيين للتواصل مباشرة مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، للمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الإفراج الفوري عن الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتتضمن الحملة المطالبة بالإفراج عن 84 من العاملين في الكادر الصحي من قطاع غزة بينهم الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان.
وقام منظمو الحملة بتزويد المشاركين بها بأرقام الاتصال الخاصة بممثليهم في “الكونغرس”، وبنصٍ موحدٍ للمطالبة بالإفراج عن أبو صفية، مع الإشارة إلى تعرضه منذ اعتقاله في 27 من ديسمبر 2024 للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الإسرائيلية، بما يشمل الضرب والتجويع والحبس الانفرادي، إضافة إلى منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارته.
وتؤكد الحملة أن أبو صفية واصل عمله في علاج المرضى رغم استشهاد نجله إبراهيم خلال الحرب، قبل أن يتم اعتقاله عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان، وتطالب أعضاء “الكونغرس” لاتخاذ موقف علني للمطالبة بالإفراج عن هذا الطبيب وجميع الكوادر الطبية المحتجزة، وترفض استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في دعم انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب بحق المعتقلين.
وكانت تقارير صادرة عن مؤسسات تعنى بالأسرى في سجون الاحتلال، حذرت من مخاطر كبيرة تهدد حياة أبو صفية، الذي يتعرض للتعذيب في سجون الاحتلال.
وفي سياق قريب، رحّب روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال فتوح في تصريح صحافي: “هذه الخطوة تشكل تحولا قانونيا وأخلاقيا متقدما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ويمثل موقفا عمليا في مواجهة منظومة الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي”، مشيرا إلى أن القرار الإيرلندي “يترجم الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة”.
وقدم الشكر لإيرلندا وإسبانيا وجميع الدول التي اتخذت أو تتجه لاتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية ضد الاستيطان، وطالب فتوح، المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بترجمة مواقفها السياسية إلى تدابير ملزمة تشمل حظر التعامل مع منتجات المستوطنات، وفرض عقوبات على منظومة الاستيطان ومساءلة دولة الاحتلال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك