وقضت المحكمة برفض جميع الادعاءات المرفوعة ضد صحيفتي ديلي ميل وميل أون صنداي، بما في ذلك الاتهامات البالغة الضرر والتي أُطلقت في وضح النهار وبأقصى درجات العلنية على لسان الأمير هاري.
ولم يتضمن الحكم أي تحفظات أو استثناءات، ليعد بذلك انتصارا ساحقا للصحيفتين وطاقمهما الصحفي.
وقد اتضح أن الدعوى المرفوعة ضد شركة الصحف المتحدة، الناشرة لهاتين الصحيفتين، لم تكن مجرد نزاع قانوني عادي، بل بلغت حد المؤامرة لتشويه سمعة هذه الصحف على مذبح الرأي العام، بل ومحاولة إغلاقها إن أمكن.
وبناءً على ذلك، يُعد هذا الحكم المكتوب، والبالغ عدد صفحاته 436 صفحة، انتصارا للصحافة الحرة بأسرها، ولحق الصحف في تغطية شؤون الأثرياء وأصحاب النفوذ، طالما التزمت بذلك في إطار القانون.
ومن شأن هذا التطور أن يثير القلق لدى كل من يحاول الطعن في هذا الحق، فضلا عن أولئك الذين يحرفون القواعد أو ينخرطون في ممارسات غير قانونية.
وتأتي هذه النتيجة لتدعم قطاع الصحافة المطبوعة الذي عانى من تراجع في معدلات التوزيع على مدار العقدين الماضيين، حيث وجدت بعض الصحف صعوبة في التكيف مع العصر الرقمي، مما يجعل هذا الحكم دفعة قوية ومطلوبة بشدة لكل صحيفة وجميع الصحفيين العاملين فيها.
ولكن، وعلى الرغم من كونه انتصاراً بلا شك، إلا أنه لا ينبغي لأحد أن يتصور أنه تحقق بسهولة.
فقد كانت التكاليف المالية للدعوى من كلا الجانبين باهظة، إذ تجاوزت 50 مليون جنيه إسترليني، دفعت شركة الصحف المتحدة منها أكثر من النصف حتى الآن، ولا يزال القاضي لم يصدر قراره النهائي بشأن توزيع التكاليف.
ومن المبعث على الارتياح أن القاضي نيكلين قد أُعجب بنزاهة هؤلاء الشهود، حيث أشاد بعدد منهم لكونهم صادقين وجديرين بالإعجاب خلال جلسات المحاكمة التي استمرت 11 أسبوعا، في بادرة تعكس جودة الصحفيين الذين عملوا ولا يزالون يعملون في صحف مجموعة" ميل".
وعلى النقيض من ذلك، وفيما يتعلق بالمدعين السبعة، ورغم أن القاضي قبل بصدق المدعين كأفراد، إلا أنه تبين أن لديهم أدلة مباشرة محدودة تدعم ادعاءاتهم، ولم يعتبر سوى شاهد واحد فقط، وهو ديفيد فورنيش زوج السير إلتون جون، شاهدا جديرا بالإعجاب.
وفي الواقع، وبعد أن سحب الشاهد الرئيسي للمدعين، المحقق الخاص السابق غافين بوروز، تصريحا سابقا له، لم يتبق لديهم أي دليل موثوق به على الإطلاق، ليصبحوا مضطرين لتقديم ادعاءات لا أساس لها.
ومع ذلك، لم يكن هذا الشح في الأدلة كافيا لتبديد القلق الذي كان يستهلك العديد من صحفيي ميل، الذين وجهت إليهم اتهامات زائفة بممارسات قد تدمر مسيرتهم المهنية، مما وضع سمعتهم على المحك.
وكان الصحفي بول داكر، الذي شغل منصب محرر صحيفة ميل في الفترة من عام 1992 حتى عام2018، هو الأكثر عرضة للخسارة، إذ طعن في إنجازاته الكبيرة.
فقد اتهمه المدعون، إلى جانب آخرين، بالكذب أمام تحقيق ليفسون في عام 2012 عندما صرح بأن صحف ميل لم تشارك أبدا في التنصت على المكالمات الهاتفية، وهو ما لم يجد القاضي أي صحة لهذه الادعاءات التي لا أساس لها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك