إيكونوميست: إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى مليارات الدولارات والسوريون يتوقعون من الشرع أكثر من الدبلوماسية

لندن- “القدس العربي”: نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا قالت فيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استُقبل بانفجارين في زيارته إلى العاصمة السورية دمشق، مشيرة إلى أن الزيارة كانت محاولة لفتح الحوار الدبلوماسي والتعاون مع سوريا التي دمرتها حرب أهلية استمرت لأكثر من 14 عاما، لكن التفجيرات لا تساعد في عمليات إعمار البلاد التي تحتاج إلى 200 مليار دولار.

وقالت المجلة إن ماكرون أصبح في 6 تموز/يوليو، أبرز زعيم غربي يزور دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وقد اصطحب معه مجموعة من الرؤساء التنفيذيين الفرنسيين.

ولا شك أن مضيف ماكرون، أحمد الشرع، المقاتل السابق في تنظيم القاعدة الذي تحول إلى رجل دولة، كان سعيدا جدا بالزيارة.

فقد سعى جاهدا لجذب الاستثمارات الأجنبية والحصول على الاعتراف منذ توليه السلطة قبل نحو ثمانية عشر شهرا.

لكن التفجيرين وسط دمشق في صباح اليوم التالي، كانا أقل ترحيبا بكثير، فهما كما تقول المجلة، تذكيرٌ بحدود تعافي سوريا من الحرب.

ويبرز هذا بشكل واضح في جوبر، الضاحية التي كانت مزدهرة في شمال شرق دمشق.

أما اليوم، فتنتشر فيها هياكل المباني السكنية المنهوبة وأطلال المساجد والمتاجر، فيما لا توجد تغطية لشبكة الهاتف المحمول، ولا يوجد ما يدل على إعادة بناء أي شيء.

وتضيف المجلة أنه ومنذ سقوط نظام الأسد، لم يتحقق بعد مشروع إعادة إعمار البلاد والذي طال انتظاره.

وقد استحوذت سلسلة من الاتفاقيات مع شركات أجنبية ومحلية، ومؤتمر استثماري ضخم عقد في حزيران/يونيو، على اهتمام وسائل الإعلام.

لكن على أرض الواقع، يتزايد الإحباط.

ويقول أحد رجال الأعمال المحليين إن البيروقراطية واللوائح القديمة “المصممة لتشجيع الفساد” تعيق التقدم.

كما أن الرشاوى الصغيرة والصراعات السياسية الداخلية وسلسلة من الوعود الكاذبة تبدد التفاؤل.

وتضيف المجلة أن سوريا بحاجة إلى إعادة بناء كل شيء، من المنازل والطرق والجسور إلى البنية التحتية للطاقة والمياه وشبكة الاتصالات المتقطعة.

فقد دُمر ثلث أصول سوريا المادية، ويقدر البنك الدولي إجمالي تكاليف إعادة الإعمار بـ216 مليار دولار، أي عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024.

وتقول المجلة إن سوريا تعاني من ضائقة مالية حادة، فالقيود الصارمة على السحب النقدي تعني أن قلة من السوريين مستعدون لإيداع مدخراتهم في البنوك المحلية.

وبسبب نقص رأس المال، تعجز البنوك عن منح القروض.

وقد استمر انهيار الليرة السورية أمام الدولار خلال الأشهر الأخيرة.

وتضيف أن الشرع لو كان قد حقق إنجازا، فهو جهوده الدبلوماسية واستقطاب المستثمرين.

فهو يعلن أن حكومته لا ترغب في إعادة بناء سوريا “عن طريق المعونة والمساعدة” بل عن طريق الاستثمار.

وقد نجح الشرع في بناء علاقة ودية غير متوقعة مع دونالد ترامب، الذي خفف العقوبات الأمريكية.

كما استغل الاهتمام المتزايد بين حكام الخليج بسوريا كمركز غستراتيجي، خاصة بعد توقف التجارة عبر مضيق هرمز.

وتشير إلى أن المستثمرين الخليجيين يتدفقون إلى دمشق بطائرات خاصة.

كما تسير شركات الطيران التجارية الخليجية رحلاتها إلى العاصمة عدة مرات يوميا.

وقد بادرت قطر إلى الاستثمار، فشركة “يو سي سي” للإنشاءات قد بدأت بالفعل أعمال البناء.

وهي تعيد تطوير مطار تأمل في افتتاحه بحلول نهاية الصيف، وتستثمر مليارات الدولارات في محطات توليد الطاقة في سوريا.

وقد استحوذ القطريون على بنك سوري، مما سيسهل عليهم تحويل الأموال إلى سوريا.

ويخططون لتمويل مشروع إسكان ضخم وميسور التكلفة خلال الأشهر المقبلة.

وتقول المجلة إن الإماراتيين تخلصوا من ترددهم وحذرهم الأولي تجاه الشرع.

ففي أيار/مايو، صرح محمد العبار، من شركة إعمار العقارية الإماراتية، بأنه يدرس مشاريع في سوريا بقيمة 18 مليار دولار.

وقد توافدت وفود إماراتية إلى دمشق في الأشهر الأخيرة لمناقشة النقل والتجارة وإنشاء ممر لوجستي.

وتعهدت شركات سعودية وحكومة المملكة باستثمار أكثر من 5 مليارات دولار في سوريا.

وتقوم شركة الاتصالات السعودية بإنشاء شبكة ألياف ضوئية بطول 4,500 كيلومتر، ومراكز بيانات، ومحطات إنزال كابلات بحرية بقيمة 800 مليون دولار في سوريا.

وفي 30 حزيران/يونيو، منحت سوريا ترخيصا بقيمة 750 مليون دولار لشركة زين الكويتية للاتصالات، التي تسعى إلى إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G).

كما يشارك السوريون في هذا التوجه، ويهدف هادي علاء الدين، رائد الأعمال الكندي السوري في مجال التكنولوجيا، إلى بناء أول مركز بيانات في البلاد.

ويضغط سامر شمسي باشا، العائد مؤخرا من المنفى والمنحدر من عائلة تجارية عريقة، على الحكومة لإعادة تصنيف مطار عسكري مهجور في حمص للاستخدام المدني، بهدف إنشاء مدرسة طيران.

وحتى بعض الشركات الأمريكية بدأت تدخل السوق السورية بحذر.

فقد أعلنت شركتا فيزا وماستركارد عن عودتهما.

ولن تستثمر شركات النفط الأمريكية بشكل مباشر، بل ستتعاون مع شركات إقليمية للاستثمار في حقول النفط السورية.

ويأمل بنك جيه بي مورغان تشيس الأمريكي، بالتعاون مع بنكين خليجيين، في الحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بضمانة بنك قطري مدعوم من الدولة، لتمويل مشاريع تقودها شركة يو سي سي.

ومع ذلك، لا تزال ممارسة الأعمال التجارية في سوريا، للكثير من الشركات الأجنبية صعبة.

فقد أعلنت أمريكا، نظريا، إنهاء عقوباتها على البلد.

لكن في الواقع، لا تزال مجموعة من القيود تمنع الشركات الأمريكية الكبرى من دخول السوق السورية بأعداد كبيرة.

كما يشعر المستثمرون الأوروبيون والأمريكيون بالحيرة إزاء استراتيجية الحكومة.

ففي اجتماع عقد في حزيران/يونيو، أعلن أحد الوزراء عن اقتصاد السوق الحر، ليعلن وزير آخر عن رغبته في اقتصاد “حر ومخطط”.

في الوقت نفسه، يشعر الكثير من السوريين بالقلق من أن انشغال الرئيس الشرع بالدبلوماسية والمستثمرين، جعله يغفل مشاكل أخرى.

ويشعر الكثيرون بخيبة أمل لعدم بذله المزيد من الجهود لملاحقة حلفاء الأسد.

ففي الشهر الماضي، اقتحمت حشود منازل ضباط النظام السابق، ما أسفر عن مقتل بعضهم.

وترحب سوريا بمؤتمرات الاستثمار والزيارات الرئاسية، لكن ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع.

وسيحكمون على الرئيس الشرع عندما يعاد إعمار مناطق مثل جوبر.