كشفت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بيبي اليوسف، أن اللجنة اقترحت إطلاق اسم «وبرة» على مشروع المساكن الميسرة، معربة عن أملها في اعتماد هذا الاسم رسمياً خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال إجراء لجنة إسكان المرأة في المؤسسة القرعة الخاصة بالمواطنات في منطقتي الصليبية وتيماء ممَّن لديهن طلبات مساكن مؤجرة، وقُمن بتحديث بياناتهن وممَّن تلقين إشعاراً عبر تطبيق «سهل»، اليوم في قاعة عباس معرفي في المؤسسة.
وأعلنت اليوسف، أن عدد المساكن المطروحة في القرعة التي أجريت اليوم بلغت 205 مساكن، مشيرة إلى أن القرعة شملت أصحاب الأعذار الذين تعذر حضورهن في توزيعات سابقة إلى جانب المطلقات والأرامل اللاتي لديهن أبناء كويتيون، فضلاً عن ذوات الإعاقة من الدرجة الأولى، مؤكدة أن اللجنة لم تتجاوز طلبات عام 2014.
وأوضحت أن قرار تحديث بيانات طلبات إسكان المرأة جاء بناءً على مقترح تقدمت به اللجنة، بعد رصد وجود طلبات قديمة لم يتم تحديثها وتعود إلى فترة السبعينات، بهدف تنقية قاعدة البيانات والتأكد من استمرار استحقاق صاحبات الطلبات، ومعرفة العدد الحقيقي للمستحقات، بما يساعد المؤسسة على التخطيط لاحتياجاتها الإسكانية المستقبلية.
وأضافت أن القرار الذي أصدره وزير الدولة لشؤون الإسكان مشكورا و الذي نُشر في الجريدة الرسمية، منح صاحبات الطلبات مهلة 90 يوماً لتحديث بياناتهن، مشيرة إلى أن عدم التحديث خلال هذه الفترة سيؤدي إلى شطب الطلب، بما يتيح للمؤسسة بناء خطط إسكانية تستند إلى أعداد فعلية للمستحقات.
وفيما يتعلق بإسكان المرأة الكويتية العزباء، أكدت اليوسف أن القانون الحالي لا يجيز قبول طلباتها الإسكانية، مشددة على أنها ستواصل المطالبة بإيجاد حل لهذه الفئة لان من حق المرأة الكويتية العزباء بأن يكون لها سكن، وأعتقد أن الكويت لن تبخل عليها بهذا الشيء، معربة عن أملها في أن تحظى المرأة العزباء مستقبلا بحقها في السكن.
وتابعت لأن الحق الإسكاني هو للأسرة وهي مكونة من شخصين أو أكثر والمرأة الوحيدة لا تشكل أسرة، مبينة ان اللجنة بصدد اعداد احصائيات كاملة عن عدد البيوت الموزعة والأسر المستفيدة من المساكن المؤجرة، حيث انه مع نهاية شهر يوليو الحالي يصبح عمر اللجنة سنتين، وعليه سنعقد مؤتمرا صحافيا لشرح الإنجازات وعدد البيوت التي تم توزيعها وعدد الطلبات الموجودة والمخالفات وسنتحدث عن كافة الأمور المتعلقة باللجنة بكل شفافية.
وأوضحت اليوسف أن المرأة الكويتية التي تحمل طلبا إسكانيا لا يتأثر استحقاقها بسحب جنسية زوجها، طالما أن الطلب مسجل باسمها، مؤكدة أن وجود طلب إسكاني هو الأساس في دراسة الاستحقاق.
وأكدت أن اللجنة لا تعتمد نظام التظلم و الاسترحام، وإنما تطبق القانون، باستثناء بعض الحالات الإنسانية المتعلقة بقرارات الإخلاء في منطقتي الصليبية وتيماء، ونحن نلغي هذه الإخلاءات كلجنة، مثل وجود كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في البيت، حيث يتم تأجيل تنفيذ الإخلاءات إلى ما شاء الله مراعاة لظروفهم.
وحول بناء طابق ثان في المساكن المؤجرة، قالت اليوسف، «زيادة بناء غرفة فوق البيت، ولكن بعدم التعدي على أملاك الدولة عند إجراء أي توسعات أو إضافات في المساكن، محذرة من أن أي تعديات ستكون عرضة للإزالة ويكفي الحملة الحالية لبلدية الكويت لإزالة التعديات على أملاك الدولة، ونحن لا نريد من المواطنة أن تتكلف بالبناء وبالنهاية ستزيله».
ودعت اليوسف النساء إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومن الصحف المحلية والتصريحات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات ولا تأخذوا المعلومات من «وكالة يقولون»، مؤكدة أن لجنة إسكان المرأة تستقبل صاحبة العلاقة مباشرة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، دون الحاجة إلى حضور أحد من أقاربها الرجال تحضر هي كصاحبة العلاقة فالبيت نمنحه لها وليس لأحد من أهلها، كما دعت المستفيدات إلى الالتزام بمواعيد المراجعة واستكمال الإجراءات فور تلقي رسائل المؤسسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك