أصدر البنك المركزي العراقي تعليمات تنظيمية جديدة بشأن آلية تلبية الطلب على النقد الأجنبي للمواطنين المسافرين إلى خارج العراق.
بحسب بيان صادر عن البنك المركزي، يوم الأربعاء (8 تموز 2026) فقد تضمنت التعليمات تحديد سقف الحصة النقدية للمسافر البالغ بمبلغ (2000) دولار أميركي شهرياً، بدلاً من (3000) دولار، وذلك في إطار تطوير إدارة عمليات بيع النقد الأجنبي، وتعزيز كفاءة توزيع الموارد، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية.
وعزا البنك المركزي العراقي هذا الإجراء الى أنه يأتي" ضمن حزمة من الإصلاحات التنظيمية التي ينفذها البنك المركزي بهدف ضمان وصول النقد الأجنبي إلى الجميع، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق النقدية ورفع كفاءة إدارة الموارد".
وأكد البنك المركزي العراقي في بيانه أن" هذه الإجراءات تنظيمية بحتة، ضمن عملية تعزيز قدرته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية بكفاءة واستدامة، و مواكبة التطورات العالمية في أنظمة المدفوعات، من خلال التشجيع على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، سواءً الائتمانية أو مسبقة الدفع، كوسيلة رئيسية وآمنة لتغطية نفقات السفر خارج العراق، بما يوفر مرونة أكبر للمواطنين، ويعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ويواكب المعايير المصرفية الدولية الحديثة، بما يدعم الثقة بالقطاع المصرفي ويخدم المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك