أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء، حكما بالسجن 18 عاما على المرشح الرئاسي السابق المحامي سمير العبدلي، بتهم تتعلق بالإرهاب وغسل الأموال.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية، إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما بالسجن 18 عاما على العبدلي.
وأوضح أن الحكم صدر على خلفية جرائم تتعلق بـ" الإرشاد والتدبير والمساعدة، بأي وسيلة، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية"، إضافة إلى غسل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية.
وأضاف أن المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن ثلاثة أعوام على سائق العبدلي، وعامين على كاتبته الخاصة.
ووفق المصدر، جاء الحكمان بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة، فورا، بما اطلعا عليه من أفعال أو معلومات تتعلق بارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها.
وفي 28 مايو/أيار 2024، نقلت وكالة الأنباء التونسية عن المتحدثة باسم قطب مكافحة الإرهاب آنذاك، حنان قداس، قولها إن قاضي التحقيق الأول بالقطب أصدر بطاقة بإيداع العبدلي في السجن.
وأضافت قداس أن القرار صدر بعد انتهاء الباحث المكلف من أعماله، وإحالة العبدلي بحالة احتفاظ، واستجوابه بشأن شبهات بارتكاب جرائم إرهابية، مشيرة إلى أن التحقيق ما زال جاريا.
وفي منتصف مايو/أيار 2024، أوقف العبدلي، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2014، للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية وغسل أموال.
وتشهد تونس أزمة منذ 25 يوليو/تموز 2021، عندما أعلن الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان وتغيير الدستور، وهي خطوات تصفها المعارضة بأنها" انقلاب على الدستور".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك