تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية تتهمها بمشاركة معلومات سرية تخص طالبي لجوء إيرانيين مع السلطات في طهران، في خطوة يقول مقدمو الدعوى إنها انتهكت قوانين الهجرة الأميركية وعرّضت حياة هؤلاء اللاجئين وعائلاتهم للخطر، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
الدعوى، التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن، تقدمت بها صندوق الدفاع القانوني للأميركيين الإيرانيين (Iranian American Legal Defense Fund) بالتعاون مع Public Citizen Litigation Group، واستهدفت وزارة الأمن الداخلي، وهيئة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، ووزارة الخارجية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو.
وتتهم الدعوى الإدارة الأميركية باعتماد سياسة منذ عام 2025 تقضي بمشاركة بيانات سرية من ملفات الهجرة الخاصة بإيرانيين تقدموا بطلبات لجوء، مع مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات دورية جرت عبر قسم رعاية المصالح الإيرانية في السفارة الباكستانية بواشنطن.
وبحسب الدعوى، تضمنت المعلومات التي جرى تداولها أسباب طلب اللجوء، بما في ذلك تغيير معتقداتهم الدينية، أو انتماؤهم إلى مجتمع الميم، أو مشاركتهم في احتجاجات" المرأة، الحياة، الحرية" التي اندلعت في إيران عام 2022، وهي معلومات يحظر القانون الأميركي الإفصاح عنها حفاظًا على سلامة طالبي اللجوء.
كما تزعم الدعوى أن مسؤولين إيرانيين التقوا عددًا من المحتجزين داخل مراكز احتجاز تابعة لوكالة ICE، وكانوا يمتلكون معلومات دقيقة عن ملفاتهم الشخصية، في محاولة للضغط عليهم للعودة إلى إيران.
وتؤكد الشكوى أن هذه الممارسات استمرت حتى بعد تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال عام 2026.
في المقابل، نفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أن هيئة الهجرة والجمارك تلتزم بالقوانين المنظمة للحصول على وثائق السفر الخاصة بالأشخاص المحتجزين، وأنها تتيح للممثلين القنصليين الوصول إلى رعاياهم وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
وقالت الوزارة في بيان إن المزاعم بشأن مشاركة سجلات طلبات اللجوء مع الحكومة الإيرانية" غير صحيحة"، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة لا تنتهك قواعد السرية الخاصة بطالبي اللجوء.
ويرى مقدمو الدعوى أن الكشف عن هذه البيانات قد يعرّض طالبي اللجوء لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو حتى القتل في حال إعادتهم إلى إيران، كما قد يهدد سلامة أفراد عائلاتهم الذين ما زالوا داخل البلاد.
وأشاروا إلى أن نحو 600 إيراني أُودعوا مراكز احتجاز الهجرة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، وفق بيانات حصل عليها المجلس الوطني الإيراني الأميركي (NIAC)، معتبرين أن القضية تمثل خروجًا عن السياسة الأميركية التي اتبعتها واشنطن منذ عام 1979 في استقبال المعارضين والمنشقين الإيرانيين.
وطالب مقدمو الدعوى المحكمة بإصدار أمر يمنع أي مشاركة مستقبلية لبيانات طالبي اللجوء مع الحكومة الإيرانية، إلى جانب تعيين مراقب مستقل للإشراف على التزام الجهات الأميركية بقواعد السرية، وإخطار جميع الأشخاص الذين يُعتقد أن معلوماتهم كُشف عنها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك