أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يضع إطارا قانونيا واضحا لعمل الجهاز، ويجيب عن العديد من التساؤلات التي أُثيرت خلال الفترة الماضية بشأن اختصاصاته والولايات التي آلت إليه من عدد من الوزارات والجهات المختلفة.
وقال وهدان، إن الشارع كان يتساءل عن المظلة القانونية التي تنظم عمل الجهاز، معربا عن سعادته بمناقشة مشروع القانون الذي يحافظ على دور جهاز مستقبل مصر في دعم جهود النهضة والتنمية.
وأضاف أن الحزب ناقش مشروع القانون بصورة مستفيضة، وانتهى إلى القبول به من حيث المبدأ، لما يمثله من أهمية في تعظيم موارد الدولة، وتعزيز كفاءة إدارة أصولها، ودعم مستهدفات التنمية.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية على أن الجهاز لعب دورا مهما يؤدي دورا مهما في تعزيز الأمن القومي من خلال تحقيق الأمن الغذائي الذي يُعد أحد أهم روافد الأمن القومي، حيث نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق نتائج ملموسة ودعم جهود الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من الزراعات الهامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية.
وحضر الاجتماع لفيف من أعضاء مجلس النواب، من الأغلبية البرلمانية والمعارضة، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في مشهد عكس مشاركة مختلف القوى السياسية في مناقشة مشروع القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك