شهدت مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حالة من التوافق بين الحكومة ومجلس النواب، إذ أكد الجانبان انفتاحهما الكامل على جميع الآراء والمقترحات، بما يضمن خروج مشروع القانون في أفضل صياغة تشريعية تحقق أهدافه وتواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، في واحدة من أوسع المناقشات البرلمانية للمشروع.
وأكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، حرص مجلس النواب على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر قبل بدء المناقشة من حيث المبدأ، مشددًا على أن اللجنة ستتيح الفرصة لجميع الحضور لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يعزز من جودة التشريع ويحقق التوافق حول مواده.
من جانبه، شدد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، على أن الحكومة ترحب بكل المقترحات التي تسهم في تطوير مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة، وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وشهد الاجتماع حضورًا برلمانيا واسعًا من النواب، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى جانب ممثلي مختلف الأحزاب والقوى السياسية، في مشهد يعكس الحرص على إدارة حوار برلماني موسع حول مشروع القانون، والاستماع إلى مختلف الرؤى قبل استكمال مناقشاته داخل المجلس، بما يرسخ نهج التوافق ويعزز جودة التشريعات الصادرة عن البرلمان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك