ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع (310) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
في مستهل الاجتماع، أعربت اللجنة عن خالص دعائها إلى المولى عز وجل بأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الكريم، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، والتي تتفيأ المملكة ظلالها بفضل الدعائم التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمؤازرة ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معربة في الوقت نفسه عن اعتزازها وتقديرها لجميع الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية لما تبديه كوادرها من يقظة وجاهزية عالية في التعامل مع مختلف المستجدات.
وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، فقد أشادت اللجنة بتسليم وزارة الأشغال، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، دفعة جديدة من المنازل بمدينة الحد الإسكانية، ومنطقة سترة، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بها وفق الإطار الزمني المحدد.
ونوهت اللجنة بإحراز مملكة البحرين المركز السادس عالمياً من بين (159) دولة في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات لعام 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، متقدمة بثلاثة مراكز مقارنة بنتائج العام الماضي، وارتفاع نتيجتها الإجمالية إلى 98%، بما يعكس التطور المستمر للبنية التحتية الرقمية في المملكة.
وأثنت اللجنة على الجهود المقدرة التي بذلتها وزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء في التعامل الاحترافي مع الانقطاع المحدود الذي طرأ على التيار الكهربائي في عدد من مناطق المملكة خلال الساعات الماضية، وإعادة الخدمة في أسرع وقت، الأمر الذي يؤكد كفاءة الفرق الفنية، والحرص على استمرارية تقديم الخدمات.
وقدرت اللجنة جهود وزارة الأشغال إثر انتهائها من أعمال إنشاء طريق الدوران العكسي بمسارين على شارع الشيخ خليفة بن سلمان عند تقاطعه مع شارع الزلاق باتجاه المنامة شمالاً وافتتاحه أمام الحركة المرورية.
من جانب آخر، رحبت اللجنة بتطوير هيئة الكهرباء والماء خدمة الكشف الافتراضي على الطلبات الجديدة للتزود بالمياه، وخدمة الكشف على تمديدات المياه الداخلية، وتحويلهما إلى خدمات إلكترونية، وذلك في إطار ما توليه الحكومة من جهود مستمرة وخطى حثيثة نحو التحول الرقمي الشامل في خدماتها كافة، بغية تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل يسر وكفاءة.
عقب ذلك، بحثت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث اطلعت على دراسة أعدتها وزارة الأشغال حول تصنيف المقاولين المؤهلين لدى الجهات الحكومية.
إلى ذلك، كلفت اللجنة وزارة الأشغال باتخاذ ما يلزم لتعزيز السلامة المرورية في شارع المزارع، ودراسة توسعة الشارع وتطويره بما يتناسب والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنطقة.
وتابعت اللجنة مستجدات تطبيق مشروع الرقابة الإلكترونية لنقل المخلفات وآليات التعامل مع حالات التخلص غير القانوني من المخلفات.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت اللجنة جملة من التقارير الدورية بشأن:مستجدات خطة التشجير، حيث أظهر التقرير إنجاز ما نسبته 15% حتى يونيو 2026 من إجمالي العدد المستهدف للعام الجاري.
إحصائيات نظام إصدار رخص البناء (بنايات) للفترة من يناير إلى يونيو 2026، حيث اطمأنت اللجنة إلى أن إصدار الرخص يتم بمتوسط يومي عمل.
إجراءات الحوكمة الخاصة بإدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شؤون البلديات والزراعة، حيث تأكدت اللجنة من أن الإجراءات تتم ضمن متوسط المدد الزمنية المحددة.
مؤشرات أداء اتفاقية مستوى الخدمة في هيئة التخطيط والتطوير العمراني، والتي أظهرت التزام الجهات الحكومية بالرد على الاستشارات التخطيطية ضمن المتوسط السنوي البالغ ستة أيام عمل.
مؤشرات أداء إنهاء المعاملات المساحية في جهاز المساحة والتسجيل العقاري خلال شهر يونيو المنصرم، والتي بينت إنجاز المعاملات بالشراكة مع القطاع الخاص بمتوسط 15 يوم عمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك