أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين المقيمين بالخارج، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول والمشروعات التنموية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
وأوضحت النائبة أن مشروع القانون يعيد تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال إفساح مجال أكبر أمام القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، في إطار دور الدولة كمنظم ومحفز للنمو الاقتصادي.
وأضافت أن مشروع القانون يستهدف إحداث تطوير شامل في آليات إدارة المشروعات التنموية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، عبر تحويل جهاز مستقبل مصر للتنمية إلى كيان مدني مستقل يعمل وفق قواعد الحوكمة والشفافية والكفاءة المؤسسية، بما يرفع مستوى الأداء ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وشددت النائبة عبير عطا الله على أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة التنمية الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم جهود الجمهورية الجديدة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك