موريتانيا تسعى عبر الملتقى الإفريقي للكهرباء إلى تقوية موقعها في خارطة الطاقة الإفريقية وشراكتها مع المغرب تتقدم

نواكشوط –«القدس العربي»: جاء احتضان نواكشوط للملتقى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة أمس، ليعكس، وفقا لمنظمي اللقاء، طموح موريتانيا إلى الانتقال من موقع الدولة المالكة للموارد إلى موقع الفاعل الإقليمي في صناعة الطاقة.

ويأتي هذا الملتقى في ظرف لم يعد الحديث عن الكهرباء في إفريقيا يقتصر على سد العجز في الإمدادات أو رفع نسب الولوج إلى الطاقة، بل أصبح جزءا من معادلة أشمل تتعلق بالتصنيع، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التكامل القاري، وتهيئة الاقتصاد لمتطلبات التحول نحو الطاقات النظيفة.

وفي هذا السياق،جرى تنظيم الملتقى الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة، بشراكة بين الاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء والفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمملكة المغربية، تحت مظلة الكونفدرالية الإفريقية للكهرباء والطاقات المتجددة، بمشاركة خبراء ومستثمرين وممثلي شركات ومؤسسات من 12 دولة إفريقية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في ظرف تشهد فيه موريتانيا تحولات متسارعة في قطاع الطاقة، مدفوعة باكتشافات الغاز، والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإطلاق مشاريع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب إصلاحات تشريعية تهدف إلى جذب القطاع الخاص والاستثمارات الدولية.

وأكد وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، في كلمة افتتاح الملتقى، أن استضافة موريتانيا لهذا الحدث تعكس رؤيتها الرامية إلى جعل القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تنفذ برامج هيكلية لتعميم الولوج إلى الكهرباء وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة.

وأوضح الوزير أن موريتانيا شرعت في تنفيذ مشاريع لإنتاج الكهرباء وفق نظام المنتج المستقل، باعتباره أحد أبرز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح تعبئة التمويلات الخاصة وتسريع إنجاز البنى التحتية الكهربائية.

كما أشاد باتفاقية الشراكة التي تم توقيعها خلال الملتقى بين الهيئات المهنية الموريتانية والمغربية، معتبرا أنها تمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون الصناعي ونقل الخبرات وتطوير الاستثمار المشترك.

وأشار ولد خالد إلى انخراط موريتانيا في مبادرات قارية كبرى، من بينها مبادرة «الصحراء للطاقة» ومبادرة «مهمة 300» الرامية إلى تمكين 300 مليون إفريقي من الحصول على الكهرباء، داعيا إلى استثمار الإمكانات الهائلة التي تمتلكها البلاد في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.

وحظيت الشراكة بين موريتانيا والمغرب باهتمام واسع خلال الملتقى، باعتبارها أحد أبرز محاور النقاش، خاصة مع تنامي المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والربط الكهربائي.

وأكد الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة المغربية، بوزكري رازي، أن التجربة المغربية في تطوير الطاقات المتجددة وتوسيع القدرات الكهربائية يمكن أن تشكل قاعدة مهمة لتعاون متقدم مع موريتانيا، خصوصا في ظل ما تمتلكه الأخيرة من موارد طبيعية ومساحات واسعة مؤهلة لإنتاج الطاقة النظيفة.

كما اعتبر أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز أمن الطاقة، وتسهيل تبادل الكهرباء، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار الصناعي.

من جهته، أكد سفير المملكة المغربية في نواكشوط، حميد شبار، أن تجربة بلاده في مجال التحول الطاقوي أصبحت تشكل أحد النماذج الرائدة على المستوى الإفريقي، موضحا أن الطاقات المتجددة باتت تمثل نحو 46% من القدرة الكهربائية المركبة بالمغرب، في إطار استراتيجية وطنية تستهدف تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الأمن الطاقي، وتوسيع الولوج إلى الكهرباء، وتقليص الاعتماد على المصادر التقليدية.

وأضاف أن الشراكة الطاقوية بين موريتانيا والمغرب تشهد زخما متناميا، خاصة في ظل المشاريع الاستراتيجية التي يعمل البلدان على تطويرها، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي عالي الجهد، الذي اعتبره لبنة أساسية لتعزيز التكامل الطاقوي بين ضفتي غرب إفريقيا وربط الأسواق الإقليمية للكهرباء.

وأشار السفير إلى أن الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان، لاسيما في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، تفتح المجال أمام إقامة مشاريع استثمارية مشتركة قادرة على استقطاب التمويلات الدولية، والمساهمة في تحويل المنطقة إلى أحد الأقطاب الإفريقية لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

وأكد رئيس الاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء، خطار ولد مايغبه، أن موريتانيا دخلت مرحلة جديدة من إصلاح قطاع الكهرباء، مشيدا بالاتفاقيات التي وقعتها الحكومة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء وفق نظام المنتج المستقل، واصفا إياها بأنها تمثل إصلاحا هيكليا من شأنه تعزيز تنافسية القطاع واستقطاب المستثمرين.

وأضاف أن الملتقى يجسد إرادة مشتركة لإشراك القطاع الخاص في قيادة التحول الطاقوي بالقارة، داعيا إلى تحويل الموارد الطبيعية الإفريقية إلى صناعات ذات قيمة مضافة، وتعزيز نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الكهربائية.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب، علي الحارثي، على أن مستقبل التنمية الإفريقية يمر عبر بناء صناعة كهربائية محلية، تقلل الاعتماد على الواردات، وتدعم سلاسل الإنتاج داخل القارة.

وشهد الملتقى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء والفيدرالية المغربية للطاقة والإلكترونيات والطاقات المتجددة، بهدف توسيع التعاون الصناعي وتبادل الخبرات وتطوير المشاريع المشتركة.

كما تضمن برنامج الملتقى عروضا تقنية ونقاشات متخصصة تناولت عددا من الملفات الحيوية، من أبرزها الميثاق الطاقوي الموريتاني، ومشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي بجهد 225 كيلوفولت، إضافة إلى استعراض التجربة المغربية في كهربة العالم القروي، بمشاركة مؤسسات بحثية وشركات متخصصة.

وعلى هامش الملتقى، نظمت لقاءات أعمال ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين، بمشاركة وفد مغربي يضم 26 شركة خاصة، بهدف استكشاف فرص الاستثمار، وإطلاق شراكات في مجالات إنتاج الكهرباء والبنية التحتية والخدمات المرتبطة بالطاقة، مع تركيز خاص على مشاريع كهربة المناطق الريفية.

ويعكس تنظيم هذا الملتقى في نواكشوط التحول الذي تشهده موريتانيا في موقعها داخل المشهد الطاقوي الإفريقي، إذ لم تعد تطرح نفسها باعتبارها سوقا ناشئة للطاقة فحسب، بل باعتبارها منصة للاستثمار والإنتاج والربط الإقليمي.

وفي ظل تزايد الاهتمام الدولي بالطاقات النظيفة، وارتفاع الطلب على الكهرباء داخل القارة، تبدو الرهانات الموريتانية متجهة نحو استثمار مزاياها الطبيعية وشبكات شراكاتها الإقليمية لتحويل قطاع الطاقة إلى أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، وجعل الكهرباء ركيزة للتصنيع، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين دول إفريقيا.

ويطمح الملتقى إلى تجاوز تبادل التجارب والخبرات نحو بناء شراكات عملية بين القطاعين العام والخاص، من خلال مناقشة آليات تمويل مشاريع الطاقة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز الربط الإقليمي، وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما يدعم أهداف الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، ويعزز مسار التكامل الاقتصادي داخل القارة الإفريقية.