عقيلة صالح: العائب مستمر رئيسا لجهاز المخابرات الليبية

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، استمرار الفريق أول حسين محمد العائب في مباشرة أداء مهامه واختصاصاته رئيسًا لجهاز المخابرات الليبية.

وأوضح بيان لعقيلة، اليوم الأربعاء، أن العائب مستمر في «ممارسة جميع الصلاحيات، والإشراف على إدارة الجهاز وفروعه ووحداته، واتخاذ ما يلزم لضمان انتظام سير العمل، والمحافظة على مقرات الجهاز ووثائقه ومعلوماته وموجوداته ومعداته، وحمايتها من أي اعتداء أو استيلاء أو تصرف غير مشروع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت مخالفته أحكام القانون».

ما هي قصة أزمة منصب رئيس المخابرات؟يأتي ذلك بعد أن أعلن المجلس الرئاسي، في 28 يونيو الماضي، إعفاء العائب من منصبه، وتعيين عبدالمجيد مليقطة بدلا منه، وهو القرار الذي اتفق عليه رئيس المجلس محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، بينما رفضه العضو الثاني موسى الكوني، الذي قال إن هذا التعيين مرفوض.

وأشار بيان عقيلة إلى متابعة «المستجدات المتعلقة برئاسة جهاز المخابرات الليبية »، منوها بأن هذا القرار «يستند إلى أحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي، وأحكام القانون رقم 8 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية».

- تيتيه تجتمع مع موسى الكوني بعد أيام من «أزمة مليقطة»- ردا على «الرئاسي».

عقيلة يدعو إلى الامتناع عن إقحام الأجهزة السيادية في التجاذبات السياسية- منصب رئيس المخابرات يعيد الجدل حول المناصب السيادية.

خلاف داخل «الرئاسي» وعقيلة يحذر من «التسييس»- الكوني: طلبت تولي «الرئاسي» الإشراف على جهاز المخابرات وهذه أسباب اعتراضي على مليقطةعقيلة يدعو لإبلاغه بأي معوقات تمنع عمل العائب في المخابراتودعا عقيلة إلى ضرورة موافاة رئاسة مجلس النواب بتقارير دورية عن سير العمل داخل الجهاز، وأية معوقات أو ظروف استثنائية قد تؤثر في سير العمل، أو في قدرة الجهاز على أداء مهامه واختصاصاته، لـ«اتخاذ ما يلزم في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية»، وفق البيان.

وطالب البيان، العائب وجميع منتسبي الجهاز بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقانون، والمحافظة على وحدة المؤسسة وانضباطها واستقلالها، وتجنبيها كل ما من شأنه المساس بأدائها أو التأثير على قيامها بواجباتها الوطنية».

ودعا عقيلة في بيان سابق يوم 28 يونيو الماضي، إلى «الامتناع عن الدفع نحو أي إجراءات أو قرارات غير مدروسة تمس الاجهزة السيادية أو إقحامها في التجاذبات السياسية»، نظرا لـ«حساسية هذه المؤسسات ومكانتها الوطنية الراسخة».

ورأى عقيلة «أن إثارة هذا الملف في هذا التوقيت الدقيق لا تخدم إلا محاولات خلط الأوراق، وإرباك المشهد العام، وخلق أزمات ومشاكل جديدة وتعميق حالة الانقسام، بما من شأنه عرقلة الجهود السياسية الجارية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتهيئة المناخ الملائم للوصول إلى الانتخابات».