أطلق المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة العدل، فعاليات ورشة العمل الثانية لقاضيات وقضاة محاكم الأسرة تحت عنوان" الممارسات الفضلى في قضاء الأسرة لحماية حقوق المرأة"، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، وبرعاية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والقاضي محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
ونظمت الورشة اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، بمشاركة 75 من قاضيات وقضاة محاكم الأسرة.
وزارة العدل: التدريب المتخصص يعزز كفاءة المنظومة القضائيةاستهلت الورشة بكلمة للقاضي محمود السيد، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، أكد خلالها أن قاضي المحكمة الابتدائية يمثل الدعامة الأساسية للمنظومة القضائية، لما يضطلع به من دور محوري في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأشار إلى أن التطور المستمر في العمل القضائي يفرض مواصلة التأهيل والتدريب المتخصص، بما يسهم في تنمية الخبرات وصقل مهارات القاضيات والقضاة، ورفع كفاءة الأداء القضائي.
استعراض جهود حماية المرأة وتطوير العدالة الأسريةمن جانبها، أكدت القاضية رشا محفوظ، رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن الممارسات الفضلى في قضاء الأسرة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم جهود الدولة في حماية الأسرة المصرية وصون حقوق المرأة.
واستعرضت أبرز جهود وزارة العدل في هذا الملف، والتي تضمنت إنشاء إدارة متخصصة لحماية المرأة من العنف، وتفعيل مكاتب دعم المرأة بالمحاكم، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للقاضيات والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما أشارت إلى قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 بشأن الحرمان من بعض المزايا والخدمات الحكومية حال الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالنفقات، مؤكدة أن تطوير منظومة العدالة الأسرية يرتكز على بناء القدرات القضائية وتبادل الخبرات وتوحيد أفضل الممارسات.
المجلس القومي للمرأة: دعم حقوق المرأة وتعزيز العدالةنقلت القاضية مروة هشام بركات، عضوة المجلس القومي للمرأة، تحيات المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، للمشاركين، مؤكدة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة وحمايتها من مختلف أشكال العنف، من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية متواصلة.
وأضافت أن قضاء الأسرة يؤدي دورًا محوريًا في حماية المرأة والطفل وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرة إلى أن تطوير معارف القاضيات والقضاة والاطلاع على أفضل الممارسات يسهم في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعزيز الحماية القانونية للمرأة، خاصة في قضايا العنف وختان الإناث.
محاضرات حول الدعم القانوني وإدارة الدعاوى الأسريةشهد اليوم الأول من الورشة محاضرة للقاضية مروة هشام بركات تناولت خلالها دور المجلس القومي للمرأة، وخاصة مكتب شكاوى المرأة، في تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للنساء، إلى جانب استعراض الاستراتيجيات الوطنية لحماية المرأة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
كما قدم القاضي تيسير الفولي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، محاضرة حول مهارات إدارة الدعوى الأسرية منذ قيدها وحتى الفصل فيها، مستعرضًا دور القاضي في توجيه إجراءات التقاضي، وتفعيل وسائل التسوية الودية، والاستعانة بالخبراء عند الحاجة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل.
منازعات الأسرة وأحكام الإثبات والولاية على المالتناول القاضي عزت عبد العظيم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أبرز المشكلات العملية والأخطاء الشائعة في تطبيق أحكام الإثبات في منازعات الأسرة، مستعرضًا الإشكاليات المرتبطة بدعاوى إثبات الزواج والطلاق والنسب.
وفي اليوم الثاني، واصل عبد العظيم محاضراته باستعراض أحكام الولاية على المال وإشكالاتها العملية، موضحًا الضوابط القانونية المنظمة لإدارة أموال القُصَّر وعديمي الأهلية، وأحكام الولاية والوصاية.
أفضل الممارسات القضائية في قضايا الأسرةكما استعرض القاضي محمد محمود عبد الرحمن، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أبرز المشكلات العملية والأخطاء القانونية في بعض منازعات الأسرة، مع التركيز على الأسس القانونية الواجب مراعاتها عند تقدير النفقات.
وألقى القاضي محمد البرجي، المفتش القضائي الأول، محاضرة تناولت أبرز المشكلات العملية والأخطاء الشائعة في نظر بعض منازعات الأسرة، مستعرضًا أفضل الممارسات القضائية لمعالجتها.
استعراض الإطار القانوني للعنف ضد المرأةاستعرض المستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والمستشار الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، الإطار الوطني لجرائم العنف ضد المرأة، موضحًا التطور التشريعي والمؤسسي الذي شهدته مصر في هذا المجال.
واختُتمت الورشة بمحاضرة للقاضي أحمد علاء الدين، رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، تناول خلالها أحكام الولاية والوصاية والقوامة والمساعدة القضائية والوكالة عن الغائبين والإشراف، مستعرضًا الأطر القانونية المنظمة لهذه المسائل وأبرز التطبيقات القضائية ذات الصلة.
مصر تدعو لتوسيع التعاون الإفريقي في مجال ريادة الأعمال النسائيةعضو بـ" مجلس المحامين" يطلق دعوة لتأسيس مجلس قومي للرجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك